في تطور دبلوماسي جديد يعزز الزخم الدولي حول قضية الصحراء المغربية، عبّرت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها للقرار رقم 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معتبرة أن “حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك أعقب اللقاء الذي جمع في العاصمة فيينا بين بيات مينل-ريسينغر، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.
وأوضح البيان أن النمسا رحبت بتبني قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمم المتحدة، من خلال أمينها العام ومبعوثه الشخصي، بهدف “تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب”، في أفق التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي السياق ذاته، أشادت النمسا، بحسب البيان، بإرادة المغرب في تقديم تفاصيل أوضح حول كيفية تنزيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو الدفع بالمسار السياسي قدماً.
ويأتي هذا الموقف ليعزز التوافق الدولي المتنامي حول مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بدعم متزايد في الأوساط الدبلوماسية، في ظل الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس، والرامية إلى ترسيخ مغربية الصحراء، والتي تُوجت باعتماد القرار 2797 من قبل مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025.
