هاجم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، ما وصفه بـ”السياسات البائدة” و”الخطاب الغوغائي”، في رد حمل رسائل سياسية واضحة بشأن الجدل الدائر حول ملف الأسعار والتجارة والتوزيع، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تنزيل إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية “بعيداً عن الشعارات والسجال العقيم”.
وجاءت تصريحات شوكي خلال لقاء نظمته شبكة الأساتذة الجامعيين والهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، ضمن محطة “مسار المستقبل”، اليوم السبت بمدينة فاس، حيث دافع بقوة عن التوجهات الاقتصادية للحكومة، معتبراً أن المغرب اختار منذ عقود نهج الاقتصاد الحر والمنافسة المفتوحة، ولا يمكن العودة إلى “تجارب فاشلة من الزمن الماضي”.
وقال رئيس حزب الأحرار إن “المغرب لا يحتاج إلى المزايدات ولا إلى إحياء سياسات تجاوزها الزمن في التجارة والتوزيع”، مشدداً على أن دور الدولة يتمثل أساساً في “تعزيز المنافسة الحرة والشفافة” وخلق مناخ اقتصادي محفز على الاستثمار والإنتاجية.
وفي استحضاره لبعض التجارب السابقة، أشار شوكي إلى مؤسسات عمومية من قبيل “أو سي إي” و”صوديا” و”سوجيطا”، معتبراً أنها تقدم “دروساً وعِبَراً” حول محدودية بعض المقاربات القديمة في التدبير الاقتصادي، في رسالة فهم منها مراقبون أنها رد غير مباشر على مواقف الأمين العام لحزب الاستقلال بشأن تدبير ملف الأسعار والأسواق.
ولم يخف المتحدث انتقاده لما سماه “الخطاب الغوغائي”، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق عبر الشعارات أو السجالات السياسية العقيمة، بل عبر العمل الميداني والقرارات الجريئة. وقال في هذا السياق: “الإصلاح الذي تقوم به هذه الحكومة يسير في الطريق الصحيح، بعيداً عن الشعبوية والضجيج السياسي”.
كما أشاد شوكي بأداء وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، داعياً الحاضرين إلى التصفيق له، في إشارة إلى ما اعتبره نجاحاً في تنزيل إصلاحات قطاع التعليم وتعزيز أوراش المدرسة العمومية.
وفي معرض دفاعه عن حصيلة الحكومة التي يقودها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد شوكي أن الدينامية التي يعرفها المغرب “ما كانت لتتحقق بدون رؤية واضحة وعمل متواصل”، معتبراً أن الحكومة الحالية نجحت في إطلاق أوراش اقتصادية واجتماعية كبرى رغم التحديات الدولية والإقليمية.
وتوقف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عند عدد من المؤشرات الاقتصادية التي وصفها بالإيجابية، موضحاً أن الحكومة رفعت مساحات المناطق الصناعية بنسبة 40 في المائة، كما ارتفع الادخار الوطني من حوالي 450 مليار درهم إلى 930 مليار درهم، وهو ما اعتبره دليلاً على “تعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين في الاقتصاد الوطني”.
كما تحدث عن انتعاش قطاعات البناء والمعادن والسياحة والاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن عدداً من القطاعات التي “كانت تعرف ركوداً خلال الحكومات السابقة” بدأت تستعيد حركيتها وتحقق مؤشرات نمو مهمة.
وعلى المستوى الاجتماعي، شدد شوكي على أن الحكومة تواصل تنزيل الأوراش المرتبطة بالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، مشيداً في الوقت ذاته بالدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس في ما يتعلق بالقضية الوطنية وتعزيز مكانة المغرب دولياً.
وفي ختام كلمته، دعا شوكي الأساتذة والباحثين إلى مواصلة الانخراط في إصلاح المدرسة والجامعة، معتبراً أنهم يشكلون “الصف الأمامي في معركة الإصلاح”، قبل أن يجدد التأكيد على أن الحكومة “ماضية ومستمرة في تنفيذ أوراشها الكبرى بدون غوغائية وبدون شعارات”.
