أكدت ليلى بنعلي أن دعم الاستثمار في قطاع الطاقة لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب خلق فرص شغل جديدة ومواكبة التحولات العالمية في مجال الطاقات النظيفة.
وأوضحت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحكومة جعلت من قطاع الطاقة أحد الأوراش الاستراتيجية الكبرى، بالنظر إلى دوره الحيوي في دعم التنمية الصناعية والاقتصادية، مشددة على أن “غياب الطاقة يعني غياب نسيج اقتصادي وصناعي قوي”، في إشارة إلى الارتباط الوثيق بين الأمن الطاقي وجاذبية الاستثمار.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة واجهت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من التحديات والإكراهات، سواء المرتبطة بالظرفية الدولية وتقلبات الأسواق العالمية، أو بالعوائق الداخلية التي كانت تحد من تطور القطاع، مؤكدة أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تم اعتمادها ساهمت بشكل مباشر في تسريع وتيرة الاستثمار وفتح المجال أمام مشاريع جديدة في مجال الطاقات المتجددة.
وفي هذا السياق، كشفت المسؤولة الحكومية أن المغرب تمكن، خلال الولاية الحكومية الحالية، من إضافة قدرة إنتاجية جديدة بلغت 1733 ميغاواط من مصادر الطاقات المتجددة، ما رفع القدرة الإجمالية المركبة إلى 12.2 جيغاواط مع نهاية سنة 2025، وهو ما يعكس الدينامية المتسارعة التي يعرفها القطاع الطاقي الوطني.
كما أبرزت بنعلي أن حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الكهربائي الوطني ارتفعت من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة سنة 2025، بزيادة بلغت 9 نقاط في ظرف أربع سنوات فقط، معتبرة أن هذه المؤشرات تؤكد المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب على المستوى الإقليمي والقاري في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة أن المملكة تواصل العمل على تعزيز استقلالها الطاقي وتقليص التبعية للخارج، عبر تشجيع الاستثمارات الكبرى في مجالات الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى بناء نموذج تنموي مستدام قائم على الابتكار والنجاعة الطاقية.
