أكد المدير العام لـ”سي دي جي كابيتال”، مهدي بوريس، أن المستثمرين المؤسساتيين أصبحوا يلعبون دورا محوريا في تمويل التنمية بإفريقيا، وفي بلورة هندسة مالية إفريقية جديدة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها القارة.
وأوضح بوريس، خلال مشاركته أمس الأربعاء بمدينة برازافيل، في لقاء نظم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية تحت عنوان “تمويل مستقبل إفريقيا: دور المستثمرين المؤسساتيين في الهندسة المالية الإفريقية الجديدة”، أن تعزيز أدوات التمويل وتطوير آليات الهندسة المالية باتا من أبرز التحديات المطروحة أمام الاقتصادات الإفريقية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المستثمرين المؤسساتيين، وعلى رأسهم صناديق التقاعد والاحتياط، يشكلون ركيزة أساسية داخل المنظومات الاقتصادية بعدد من الدول، بالنظر إلى حجم الأصول التي يديرونها وقدرتهم على دعم الاستثمار وتمويل المشاريع الكبرى ذات الأثر التنموي.
وأضاف أن تطور الأسواق المالية الإفريقية وبلوغها مستويات أكبر من النضج، أتاح ظهور أدوات تمويل جديدة وفئات متنوعة من الأصول، وهو ما يساهم في توسيع خيارات التمويل وتنويع مصادره، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة.
وفي معرض حديثه عن دور بنوك التنمية، أبرز بوريس أن هذه المؤسسات تضطلع بأدوار استراتيجية على المديين القصير والطويل، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، من خلال دعم المشاريع الاستثمارية وتمويل البنيات التحتية والمبادرات التنموية.
واعتبر أن المغرب يقدم نموذجا مهما في هذا المجال، مذكرا بأن المملكة راكمت تجربة تاريخية في إحداث بنوك متخصصة وفق قطاعات النشاط، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والعقار، ما ساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز دينامية الاستثمار.
وشكل هذا اللقاء مناسبة جمعت عددا من المسؤولين المؤسساتيين والخبراء والفاعلين الماليين، لتبادل الرؤى حول سبل تعبئة الرساميل الإفريقية وتوجيهها نحو مشاريع التنمية والتحول الاقتصادي بالقارة، في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وتتواصل الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2026 إلى غاية 29 ماي الجاري، تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ”، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإفريقية.
