ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء بالرباط، أشغال المجلس الإداري للمدرسة الوطنية العليا للمعادن، في اجتماع خصص لتقييم حصيلة المؤسسة خلال السنة الجامعية 2024-2025، ورسم معالم المرحلة المقبلة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة بالمغرب والعالم.
وشهد الاجتماع استعراض التقرير السنوي للمؤسسة، الذي تضمن مختلف الأنشطة الأكاديمية والعلمية والتكوينية المنجزة خلال الموسم الجامعي المنصرم، إلى جانب المصادقة على الحصيلة المالية لسنة 2025 ومشروع ميزانية سنة 2026، بما يضمن مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الرامية إلى تطوير المؤسسة وتعزيز أدائها.
ومن أبرز النقاط التي استأثرت باهتمام أعضاء المجلس، دراسة مشروع إحداث ماستر جديد في مجال “الهيدروجين الأخضر والطاقة المستدامة وإزالة الكربون”، وهو تخصص ينسجم مع الرهانات الوطنية المرتبطة بالانتقال الطاقي وتطوير الطاقات النظيفة، ويهدف إلى إعداد كفاءات قادرة على مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي أطلقها المغرب في هذا المجال.
وأكدت ليلى بنعلي، خلال أشغال المجلس، أن المدرسة الوطنية العليا للمعادن تشكل إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في تكوين الأطر المتخصصة، مشددة على أهمية مواصلة تحديث العرض التكويني ليتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والتطورات التكنولوجية المتسارعة.
كما نوهت الوزيرة بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف مكونات المؤسسة لترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وتعزيز جودة التكوين والبحث العلمي، بما يساهم في تزويد سوق الشغل بكفاءات مؤهلة تستجيب لحاجيات القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاعا الطاقة والمعادن.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية التي يشهدها المغرب لتعزيز موقعه كقطب إقليمي في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو ما يفرض تطوير منظومة التكوين العالي وإعداد أجيال جديدة من المهندسين والخبراء القادرين على مواكبة هذه التحولات الكبرى.
