ابن “الكوميسير” السابق عرشان يخالف القانون بتقديم حسابه السنوي دون الإدلاء بتقرير الخبير المساحباتي…

عز الدين السريفي، المسؤول عن النشر و الاعداد

على غرار ما تناولته جريدة “جسر بريس” الرقمية في المادة السابقة, حول ما جاء به تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدقيق في حسابات الاحزاب والخروقات التي أوردها عن تدبير هذا التنظيم للدعم العمومي الممنوح لها، وعدم تبريره لأوجه صرفه، لم يقتصر الوضع على بعض الاحزاب، بل تعدى الأمر الى أحزاب أخرى شملها التقرير، كاشفا غموضها، وعدم إقناعها، تماشيا مع ما يفرضه القانون في صرفها للدعم العمومي الممنوح لها، وعدم امتثالها للضوابط والقواعد القانونية الملزمة في تبرير تدبيرها للمال العام..
في هذا السياق، عرى تقرير المجلس الأعلى للحسابات كذلك عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، كاشفا أن هذا الأخير قدم حسابه السنوي برسم السنة المالية 2022 بتاريخ 2 ماي 2023 مشهودا بصحته وبتحفظ، خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إذ تضمن تقرير الخبير المحاسب مجموعة من التحفظات, تتعلق أساسا بعدم تمكنه من التأكد من دقة وصحة نقل الأرصدة الإفتتاحية لسنة 2022، نتيجة عدم الإشهاد على صحة الحساب برسم سنة 2021، وشمولية وقيمة دين المنخرطين اتجاه الحزب، وحقيقة وقيمة الديون القديمة البالغة قيمتها 1.627.684,74 درهم، علاوة على صحة وقيمة رصيد الأصول الثابتة في غياب جرد مادي لها، وكذا تبرير نفقة مبلغ 538.600,00 درهم, بفاتورة لا تستوفي الشروط القانونية، مع عدم توفر الحزب على رقم التعريف الضريبي.
في شأن التحفظات التي أتى بها التقرير، أوضح الحزب في جوابه، أنه لم يتوصل بأي واجبات من المنخرطين، وسيقوم في إطار الخبرة المحاسبية لسنة 2023، بالتحقق من قيمة الديون..، بينما ما يخص فاتورة نفقة 538.600,00 درهم يؤكد الحزب للمجلس، أنها خاصة بممون الحفلات الخاص بالمؤتمر الوطني، على أن يقوم بالإجراءات اللازمة بشأن الضريبة.
في معرض جواب الحزب على أنه أودع مبلغ 400.000,00 درهم من الحساب الخاص لأمينه العام, وكونه لم يتوصل بالدعم السنوي 2022-2023، يؤكد المجلس الأعلى للحسابات في هذا الصدد، أن مبلغ 4000.000 درهم المشار إليه في جواب الحزب، قد سبق للمجلس أن أخذه بعين الإعتبار عند احتساب المبلغ المتبقى الواجب إرجاعه البالغ مجموعه 1.248.035,00 درهم.
وجه المجلس الأعلى للحسابات ثمان ملاحظات الى المسؤول الوطني عن الحزب من أجل تقديم التبريرات اللازمة بعد عملية تدقيق حسابه السنوي وفحص صحة نفقاته، غير أن أجوبة المسؤول الوطني التي توصل بها المجلس، لم تقدم تبريرات كافية بخصوص الوثائق والمستندات المحاسبية المكونة للحساب، وكذا صحة النفقات…
يؤكد مجلس العدوي, أن الحزب المذكور لم يقدم الكشوفات البنكية المتعلقة بحسابه البنكي عن شهري نونبر ودجنبر 2022، أضف الى ذلك بعض الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية، ويتعلق الأمر بجدول استعمال الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، وجدول استعمال مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، وجدول استعمال الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، علاوة على أن الحزب لم يرفق جوابه أيضا بالكشف البنكي لحسابه عن شهر يناير 2023.
تبين من خلال الوثائق التي أدلى بها حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية ضمن حسابه السنوي، أن محاسبته تضمنت صرف نفقات الكراء بمبلغ 300.000,00 درهم، ولم يتم الإدلاء بشأنها (أي محاسبته) بأي وثيقة من وثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب السياسية، ويتصل الأمر أيضا بعقود العمل, والعقود الملحقة في حالة التجديد أو التغيير، ونسخ بطاقات التعريف الوطنية، وكذا محاضر الشروع في العمل..، حيث الحزب ملزم ومطالب بإثبات صرف أي نفقة تم تنزيلها على مستوى محاسبته، ووجوب توضيحه بشأن تكاليف الكراء، من خلال تضمين كل تسجيل محاسبي ببيان مصدر العملية والحساب المتعلق بها، ومراجع المستندات التي تثبتها.
في سياق دعم التنظيم المعني لتنظيم تظاهرة بصرف نفقة 538.600,00 درهم، اكتفى الحزب لإثبات صحتها بتقديم فاتورة لا تستوفي الشروط القانونية، حيث لا تتضمن رقم القيد في السجل التجاري والتعريف الضريبي، والتعريف الموحد للمقاولة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ولم يثبت ما يفيد تنظيمه لتظاهرة بأي وثيقة من وثائق الإثبات. أضف الى ذلك، أن الحزب لم يقم بإدراج مبلغ دائنيته بمبلغ 501.426,26 درهم على مستوى جدول الدائنيات، كما لم يتم تضمين جدول الديون بالتفاصيل المتعلقة بتواريخ استحقاقها.
الى ذلك، قام الحزب بتنزيل فاتورة تتعلق بمصاريف استقبالات بمبلغ 538.600,00 درهم، مخالفا مبدأ الوضوح، ولم يقم بإدراج مبالغ الدعم الواجب إرجاعها الى الخزينة بمبلغ 1.559.437,94 درهم، دون احتساب مبلغ الدعم الغير مبرر البالغ 3.524,40 درهم، برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الإنتخابية لاقتراع 05 أكتوبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ولم يسوي وضعيته اتجاه الخزينة بشأن مبلغ دعم ما مجموعه 1.562.962,34 درهم، ولم يتم استعمالها أو دعمها بوثائق الإثبات القانونية، أو تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت لأجلها.
في الوقت الذي لم يصرح فيه الحزب بأي مورد برسم سنة 2022، بلغت نفقاته ما مجموعه 981.777732,18 درهم، وتتكون حصريا من تكاليف التسيير، مقابل 558.645,41 درهم برسم سنة 2021، ومبلغ 442.220,85 درهم برسم سنة 2020، بينما لم يرجع الحزب مبالغ دعم عمومي بقيمة 1,56 مليون درهم، ولم يقدم ما يثبت إرجاعه الى الخزينة مبالغ دعم بما مجموعه 1.562.962,34 درهم، تتوزع ما بين اقتراع 7 أكتوبر 2016، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، واقتراع 2 أكتوبر 2015، لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، واقتراع 4 سبتمبر 2015 لانتخاب اعضاء مجالس الجماعات والجهات، كونها مبالغ دعم غير مستعملة وغير مدعمة بوثائق الإثبات…، قس على ذلك مبالغ دعم غير مستعمل ومبلغ دعم لم يتم تبرير صرفه طبقا للغايات التي منح لأجلها، وتهم تمويل مصاريف التدبير لسنة 2021، واقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
شأن حزب جبهة القوى الديمقراطية، وعلى غرار حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية موضوع هذه المادة وأحزاب أخرى..، نقول مرة ثانية, أن مجلس العدوي أسقط ورقة التوت عنهم فيما يخص نزاهة تدبير الدعم العمومي الممنوح لهم، الغير مبرر بوثائق الإثبات القانونية، وهو الأمر الذي اعتبره ملاحظون طرقا ملتوية لهدر المال العام، وبات يطرح العديد من الأسئلة المرتبطة بمدى التورط في هذا العبث المالي..، ما يفرض حتما إحالة الملفات على محاكم الأموال للبث في جرائم محتملة مستوفية لجميع أركان الجرم المتعمد، والضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه العمل بشكل ملتوي مفتقر للإثبات لأجل نهب المال العام والإغتناء الفاحش، والقطع مع هذا الإرث السلبي الثقيل على سمعة الدولة وتردي الأوضاع الحقوقية…