المسؤول عن النشر والاعداد
مَرّ المغرب إلى المرحلة الموالية في بناء علاقات جديدة مع جمهورية إثيوبيا، البلد الذي يحتضن مقر منظمة الاتحاد الإفريقي، والذي يعترف حتى الآن بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، إذ بعد مسلسل من التقارب الاقتصادي خصوصا في مجال الأسمدة، شرع البلدان في الإعداد للجنة المشتركة بينهما في سابقة من نوعها.
ووفق ما كشفت عنه الخارجية المغربية، فقد ترأس السفير المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، أريغا ميسغانو، أمس الإثنين بأديس أبابا، مشاورات سياسية تحضيرا للدورة الأولى للجنة المغربية الإثيوبية المشتركة.
وجاء في الإعلان الرسمي عن هذا الاجتماع أنه عُقد في إطار “الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية منذ الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس، سنة 2016 إلى إثيوبيا”، في إشارة إلى رحلة العاهل المغربي إلى منطقة شرق إفريقيا قبل 6 سنوات ونصف والتي شملت أيضا رواندا وتنزانيا.
وأوردت خارجية الرباط أن هذا اللقاء شكل فرصة لاستعراض تطور العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، واستكشاف سبل تعزيز الشراكة، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن المائي والغذائي والاستثمار والتجارة والطاقة الخضراء والطيران المدني، بهدف ترسيخ هذه الشراكة كنموذج ناجح ومتبادل المنفعة للتعاون جنوب – جنوب.
وأوضحت القصاصة أن المبادلات خلال هذا اللقاء ركزت على القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث برز تقارب في وجهات النظر حول العديد من القضايا مع التركيز بشكل خاص على القارة الإفريقية، تحدثا عن حضور سفيرة المغرب بإثيوبيا وجيبوتي، نزهة علوي محمدي، وعدد من المسؤولين بوزارتي الشؤون الخارجية للمملكة المغربية وإثيوبيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد عام من برقية الملك محمد السادس إلى الرئيسة الإيثيوبية، سهلى ورق زودي، بمناسبة العيد الوطني لبلادها، والتي أشاد فيها العاهل المغربي بـ”علاقات الأخوة والتعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبي، والتي نتطلع سويا إلى تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة شعبينا وبما يسهم في تنمية وازدهار قارتنا الإفريقية وترسيخ وحدتها واستقرارها”.
ورغم استمرار اعتراف أديس أبابا بجبهة “البوليساريو” الانفصالية، إلا أنه خلال السنوات الماضية شهدت علاقاتها مع الرباط العديد من المحطات الإيجابية على المستويين الاقتصادي والسياسي، ما يفسر حالة “الحياد” التي اتخذها الإثيوبيون بخصوص ملف الصحراء، وعدم الانسياق وراء الجزائر أو جنوب إفريقيا داخل منظمة الاتحاد الإفريقي.
وفي شتنبر من سنة 2021 أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها وقعت اتفاقية مع المكتب الشريف للفوسفاط من أجل إنشاء مصنع للأسمدة في مدينة “دير داوا” ومصنع لحمض الفوسفوريك، على غرار الاستثمار المشتركة بين المغرب ونيجيريا.
وأوضحت وزارة المالية الإثيوبية أن القيمة التقديرية الأولية لهذا الاستثمار تقارب 2,4 مليارات دولار، وستشمل المرحلة الأولى تطوير وحدة لإنتاج الأسمدة تبلغ سعتها 2,5 ملايين طن، على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية مستقبلا 3,8 ملايين طن، وسيصل إجمالي استثمارات هذه المرحلة 3,7 مليارات دولار.
وأورد البلاغ نفسه أن هذا الاستثمار المغربي سيمكن إثيوبيا من تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة ابتداء من سنة 2022، علما أن واردات الأسمدة في هذا البلد تصل حاليا إلى مليار دولار، ويمكن أن تصل إلى ملياري دولار سنة 2030.
