في مدينة تيفلت، حيث يُفترض أن يكون العدل أساس الملك، تتعرض عائلة ورثة بودريس الطاهري لواحدة من أبشع صور الظلم والتهميش، في قضية أرض الزيتون، التي تحولت من نعمة إلى نقمة بفعل صمت السلطات وتغوّل النفوذ. فهل من منقذ؟
منذ سنوات والورثة يخوضون معركة مريرة ضد الاستيلاء غير المشروع على أرضهم، وهي قطعة فلاحية تقع في النفوذ الترابي لدوار الگزار، تيفلت– إقليم الخميسات. ورغم وضوح الوثائق والرسوم العدلية التي تثبت ملكيتهم للأرض، ورغم طرقهم لجميع الأبواب من سلطات محلية، فإن الإنصاف ما زال بعيد المنال.
النيابة العامة، التي يُفترض أن تكون حامية للحقوق، هل ستتدخل لوضع حد لهذا الجور؟
القضاء، الحصن الأخير للمواطن، هل سيقول كلمته؟
السيد العامل، إلى متى هذا الصمت المريب؟
السيد وزير الداخلية، هل ستسمحون أن تضيع حقوق المواطنين البسطاء لصالح من يعرفون من أين تؤكل الكتف؟
ورثة بودريس الطاهري لا يطلبون أكثر من حقهم المشروع. لا يسعون إلا للعدالة. لا يريدون مواجهة لوبيات العقار ولا شبكات النفوذ، بل فقط استرجاع أرض الأجداد، أرض الزيتون التي شهدت عرقهم وتعبهم لعقود.
نحن أمام اختبار حقيقي لهيبة الدولة، ومصداقية القضاء، ونزاهة الإدارة. فإذا عجزت مؤسسات الدولة عن إنصاف مواطنين في قضية موثقة، فبماذا سنجيب حين يُسأل عن سيادة القانون؟
السيد العامل، السيد الوكيل العام، السيد وزير الداخلية:
هذا نداء استغاثة من عائلة تمتهن الكرامة وتؤمن بالوطن. لا تتركوهم فريسة للتماسيح والعفاريت. تدخلوا اليوم… قبل أن تلعنهم الأرض التي خانت أصحابها.
