عاد ملف ملاعب القرب بمدينة تيفلت إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما أثار المستشار الجماعي عز العرب حلمي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، جملة من الملاحظات المرتبطة بطريقة تدبير هذه المرافق العمومية، معتبراً أن المرحلة الحالية تقتضي إرساء قواعد الشفافية والحكامة الجيدة في التسيير، حمايةً للمال العام وضماناً لحقوق الشباب المستفيدين.
وأوضح حلمي، في تدوينة تناول فيها الموضوع، أن من بين أبرز اللقاءات التي عقدها خلال الولاية الحالية ذلك اللقاء المباشر مع شباب حي الأمل، الذي جاء بطلب منهم من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الحي، وفي مقدمتها وضعية ملعب القرب وما يرتبط به من شكايات تتعلق بسوء التسيير وطريقة الاستفادة من خدماته.
وأشار المستشار الجماعي إلى أن شباب الحي عبروا عن استيائهم من بعض الممارسات التي تطبع تدبير هذا المرفق، إلى جانب ما وصفوه باختلالات تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى الملعب والاستفادة منه، وهو ما دفعه إلى التفاعل مع مطالبهم في إطار دوره الرقابي والتمثيلي داخل المجلس الجماعي.
وأكد حلمي أنه التزم أمام الشباب بمواصلة الترافع عن حقهم في الاستفادة العادلة من المرافق العمومية، معتبراً أن ملاعب القرب أنشئت أساساً لخدمة الشباب وتشجيع الممارسة الرياضية، وليس لتحويلها إلى فضاءات تخضع لمنطق الامتيازات أو التدبير غير الواضح.
وفي السياق ذاته، سجل المستشار الجماعي أن رئاسة المجلس سارعت عقب اللقاء إلى التواصل مع شباب الحي والتفاعل مع جزء من مطالبهم، معتبراً أن الاستجابة لانشغالات المواطنين تبقى خطوة إيجابية، رغم تحفظه على أسلوب استقبال الشباب بمقر إقامة الرئيس بدل فضاءات الجماعة أو المؤسسات العمومية المخصصة للحوار والتواصل.
وشدد حلمي على أن الهدف الأساسي يظل معالجة الاختلالات المطروحة والاستجابة لتطلعات شباب المدينة بعيداً عن أي حسابات ظرفية أو انتخابية، مؤكداً أن الساكنة تنتظر حلولاً عملية ومستدامة لمشاكل التهميش وضعف التجهيزات التي تعاني منها بعض الأحياء.
وختم المستشار الجماعي تصريحه بالتأكيد على أن ملف ملاعب القرب سيظل مطروحاً على طاولة المتابعة والمراقبة إلى غاية دورة أكتوبر المقبلة، داعياً إلى اعتماد نموذج تدبير يقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومجدداً التأكيد على أن “المال السايب كايعلم السرقة”، في إشارة إلى ضرورة حماية المال العام وضمان حسن استغلال المرافق الجماعية لفائدة جميع المواطنين.
