نشرت وزارة العدل والحريات بعض تفاصيل الإعداد لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي ستقام يوم 23 يوليوز الجاري، معلنة أنه تم تحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين في مقعد واحد بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، وفي مقعدين اثنين بالنسبة لهيئة قضاة محاكم أول درجة.
الوزارة، وفي منشور توصلت هسبريس بنسخة منه، قالت إن عدد المرشحين عن هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف بلغ 21 مرشحا ومرشحة، في حين بلغ عدد المرشحين عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة 38 مرشحا ومرشحة. وبعد ذلك حصر المجلس اللائحة الأولى في 21 مرشحا وحصر اللائحة الثانية في 37 مرشحا.
وذكر المنشور ذاته أن من بين المرشحين في الهيئة الأولى عضو منتخب بالمجلس الأعلى للقضاء، ومن بين المرشحين لدى الهيئة الثانية ثلاثة أعضاء منتخبين في المجلس نفسه؛ في وقت بلغ عدد المرشحات من النساء 17، كما أن عدد المسؤولين القضائيين المرشحين بلغ 11.
وأعلنت الوزارة بعض الإجراءات المتخذة لصالح المرشحين، من بينها منحهم تعويضا رمزيا يساعدهم على التنقل أثناء فترة التعريف بأنفسهم، إضافة إلى منحهم هاتفا نقالا مع رقم هاتفي للتواصل مع القضاة الناخبين، مع تخصيص حصة من البنزين لكل مرشح، ومنح تعويض عن التنقل للناخبين الذين يضطرون إلى قطع مسافة تفوق 200 كلم للوصول إلى مكاتب التصويت يوم الاقتراع، موضحة أنه سيتم نشر لوائح القضاة الناخبين حسب المحاكم بالموقع الإلكتروني للمجلس.
وذكّرت الوثيقة ذاتها بكون المجلس سبق أن وجه منشورا إلى قضاة المملكة، يدعوهم إلى الانخراط في العملية الانتخابية المرتقبة “بكل جدية وحماس، بما عهد فيهم من تشبث بقيم النزاهة والتجرد وتحل بروح المسؤولية الواعية”، إضافة إلى دعوتهم “إلى الابتعاد عن كل المظاهر والسلوكيات التي تمس سمعة القضاء أو تشكك في نزاهة الانتخابات، مع توخي الحرص الشديد على أن تمر في جو راق ومتحضر، يقدم نموذجا متفردا في رفعة الأخلاق وسمو المقاصد ونبل الغايات، وفاء للرسالة السامية وللقضاء وهيبته”.
