صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم رقم 2.16.146 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.621 القاضي بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
ويأتي تعديل هذا المرسوم في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تعزيز الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، وذلك قصد ملاءمة نظام المباريات مع المقتضيات المتخذة لتفعيل نظام الحصيص بالتنصيص على مباريات خاصة بهذه الفئة، في إطار نسبة 7% المحددة سلفا بالمرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد يوم 30 يونيو، مع رفع شرط السن.
وفي تصريحها لهسبريس قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، إن “هذا المرسوم يعد ثوريا في مضمونه وسياقه، وهناك من لم يرقه هذا المرسوم، وإخراجه إلى الوجود تطلب نضالا طويلا مع القطاعات الحكومية المعنية بالوظيفة العمومية”.
وجوابا على رفض تنسيقية المكفوفين المعطلين لهذا المرسوم، قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إن إخراج هذا النص التنظيمي هو بمثابة “صك للبراءة لعمل الوزارة”، وأن المكفوفين المطالبين بحقهم في التشغيل “هم من اقترحوا المباراة الوطنية الخاصة لتنفيذ الكوطا المتعلقة بهم”.
وحول تفاصيل المرسوم، أشارت المتحدثة إلى أن تنزيله على أرض الواقع سيكون مهمة لجنة يشكلها رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ورئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة الوظيفة العمومية.
وعن طريقة احتساب الحصيص المحدد في 7 بالمائة، أوضحت المتحدثة أن المناصب المالية سيتم احتسابها بعد تجميع عدد المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة في كل قطاع وزاري، وبعدها تجرى مباراة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وحتى لا تضيع المناصب المالية عن المعنيين بها، شددت المتحدثة على أن أي منصب مالي تبقّى بعد المباراة يعاد التباري عليه من جديد، بحسب قولها.
وتفاعلا مع ما صرحت به تنسيقية المكفوفين المطالبين بالإدماج المباشر، اعتبرت المتحدثة أن أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة كحل هي المباراة الوطنية، معتبرة أن مطلب الإدماج المباشر يتنافى مع التوجهات الحكومية ولا أساس له قانونيا، على حد قولها.
