بينما تشهد الأمم المتحدة نقاشًا حادًّا حول ملف «الصحراء المغربية»، توجه الملك المغربي محمد السادس الثلاثاء في جولة إفريقية إلى ثلاث دول تقع شرق القارة، بدأها برواندا وتنزانيا وإثيوبيا، وتعد هذه الجولة الأولى من نوعها منذ تنصيبه ملكًا عام 1999.
وتأتي زيارة الملك لإفريقيا بعد كثير من التحولات في السياسة الخارجية المغربية، بدأت بزيارة قام بها وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا – حيث مقر الاتحاد الإفريقي، وهي الأولى لمسؤول من المغرب بهذا المستوى، منذ إعادة العلاقات بين البلدين في 1997، وافتتحت إثيوبيا سفارة لها في المغرب عقب الزيارة التي أجراها وزير خارجيتها تيدروس أدهانوم للرباط في مايو 2015، والتي اعتبرت زيارة تاريخية، حيث كانت الأولى لمسؤول إثيوبي بهذا المستوى للمغرب.
والشهر الماضي قدم المغرب طلبًا رسميًّا للعودة إلى الاتحاد الإفريقي، بعد مغادرته عام 1984؛ احتجاجًا على قبول عضوية ما تعرف بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، المعلنة من جانب واحد من جبهة البوليساريو في إقليم الصحراء، التي تعدها الرباط جزءًا من أراضيها، وخلال قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي في يوليو الماضي، وجه الملك محمد السادس رسالة إلى القادة الأفارقة، يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد، ورحبت بالطلب 28 دولة إفريقية شاركت في القمة.
وأعلن العاهل المغربي، في رسالة إلى قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في 18 يوليو الماضي في رواندا، قرارَ عودة المغرب الى الاتحاد، لكن دون أن يعني ذلك تخلي المغرب عن “حقوقه المشروعة أو الاعتراف بكيان وهمي يفتقد لأبسط مقومات السيادة”، في إشارة إلى جبهة البوليساريو.
وتأتي جولة الملك المغربي بالتزامن مع أكبر تغيير تعرفه الدبلوماسية المغربية منذ تولي الملك العرش سنة 1999، وذلك بتعيين قرابة سبعين سفيرًا جديدًا، يمثلون نصف السفراء، بينهم 18 تم تعيينهم في دول إفريقية كان المغرب شبه غائب فيها، ولكن يبقى الهدف من كل هذه التحركات المغربية هو قضية الصحراء المغربية التي تعتبر الملف المركزي في السياسة الخارجية للمملكة، حيث يعتبر المغرب هذه المنطقة “جزءًا لا يتجزأ” من أراضيه.
ويرى مراقبون أن زيارة العاهل المغربي لدول شرق إفريقيا عكست رؤية دبلوماسية تقوم على توظيف ورقة المصالح الاقتصادية لتقوية موقف المملكة في ملف الصحراء خاصة في إفريقيا، حيث التقى الملك محمد السادس الأربعاء الرئيس الرواندي بول كاغامي في العاصمة كيغالي، على أن يتوجه لاحقًا إلى كل من تنزانيا وإثيوبيا.
وسبق للعاهل المغربي أن قام بزيارات لدول بغرب إفريقيا، شملت السنغال وكوت ديفوار والجابون، حيث تم التوقيع على اتفاقيات شراكات وتعاون في المجال الاقتصادي، وتشير تصريحات المسؤولين بالمغرب إلى أن إفريقيا أصبحت حجر الزاوية في السياسة الخارجية للمملكة، واستطاعت الرباط من خلال موقعها الجيوستراتيجي أن تستثمر علاقاتها التاريخية والدينية مع معظم دول القارة؛ لتدعيم التعاون والتضامن جنوب/جنوب على جميع الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية.
ويقول المراقبون أن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي لا تحكم الرغبة في محاصرة التيار الداعم للانفصاليين داخل الاتحاد، لكنها تدعم بشكل مباشر استراتجيات الرباط المحورية في اتجاه عمقها الإفريقي تنمويًّا وروحيًّا وأمنيًّا، خصوصًا مع تنامي الخلايا والمنظمات الإرهابية بإفريقيا والمنظمات غير الشرعية العابرة للحدود.
ويؤكد صبري الحو، المحلل المغربي المتخصص في الشأن الإفريقي، لصحيفة العرب اللندنية أن نتائج هذه الزيارة مرتبطة بما سيجنيه المغرب من دعم قريب لعودته إلى الاتحاد الإفريقي، وما سيضاف إلى قائمة الـ28 من الدول الإفريقية، التي عبرت عن دعمها لعودة المغرب، ومدى تحركها معه لتعليق عضوية البوليساريو في أجهزة الاتحاد.
وتأتي تحركات المغرب الدبلوماسية خاصة في القارة بالتزامن مع اشتداد المعركة بين المغرب والأمم المتحدة فيما يخص الوضع في الصحراء الغربية، حيث عقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي اجتماعًا مغلقًا في مقره بنيويورك حول التطورات الأخيرة في ملف النزاع على الصحراء المغربية، وقالت مصادر إعلامية إن الاجتماع الثاني من نوعه في غضون شهرين ناقش مستقبل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء “مينورسو” والتوتر الأخير في منطقة كركارات الحدودية بين المغرب وموريتانيا والجزائر وجهود المبعوث الأممي من أجل عقد جولة خامسة من المفاوضات بين الأطراف.
وفي ضوء ذلك يعول الرباط على مساندة ومساعدة إفريقية واسعة له؛ لمواجهة الأمم المتحدة، والتي وصفت على لسان أمينها العام الصحراء الغربية بأنها منطقة محتلة من المغرب، ومنذ هذا التصريح، والذي نشبت على أثره أزمة، يتابع أعضاء مجلس الأمن الدولي عن كثب الوضع في الصحراء المغربية، خاصة بعد طرد المغرب أفراد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء.
ويسعى مجلس الأمن إلى إلزام المغرب بقبول عودة جميع أفراد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء المغربية، بعد أن غادروا إثر ما وصف بالأزمة الحادة بين بان كي مون والمغرب، وصرح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام هيرفي لادسوس بأنه سيزور المغرب خلال الأسبوع الجاري، ضمن جولة تقوده إلى الرباط ثم مقر البعثة في مدينة العيون، قبل أن يحل بمخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر.
ويسعى المغرب عبر حلفائه في مجلس الأمن إلى الحفاظ على الوضع الحالي، حتى مغادرة بان كي مون منصبه مطلع العام المقبل وتغيير طاقم إدارة البعثة الأممية إلى الصحراء في إبريل المقبل؛ لاسيما بعد الخلافات الأخيرة مع بان كي مون وتحفظ المغرب على كريستوفر روس، إلا أن من شأن التصعيد الأخير بين المغرب وجبهة البوليساريو في المنطقة الحدودية مع موريتانيا أن يزيد من صعوبة المساعي الأممية لعقد جولة جديدة من المفاوضات.
