وجدت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، أن مادة الأكريلاميد قد تتسبب في “زيادة خطر إصابة المستهلكين من جميع الأعمار بالسرطان”. كما أوصت الهيئة بالإقلال من هذه المادة قدر الإمكان.
مصادر أكدت لصحيفة “الغارديان” البريطانية بأن المفوضية الأوروبية ألغت خطط الحد من انتشار إحدى المواد الكيميائية الموجودة في الأغذية بعد التأكد من أنها تُسبب السرطان، يأتي هذا بعد أيام فقط من ضغط شركات المواد الغذائية.
يقول نشطاء: “إن الوثائق المُسربة أظهرت التأثير السلبي المفرط للمواد الكيميائية الموجودة في الأغذية المُصنعة وعلى الرغم من هذه “الفضيحة” التي تسببت في تعقد الأمور، إلا أن الاتحاد الأوروبي تراجع عن سن قوانين تحد من هذه المواد”.
ومادة الأكريلاميد هي مادة خطرة موجودة في الأجزاء البُنية والمحروقة في الأطعمة النشوية المقلية أو المحمصة أو المطبوخة في الفرن على درجة حرارة أعلى من 248© (478) فهرنهايت.
قائمة بالأطعمة
وتحتوي المقرمشات ورقائق البطاطس وحبوب الإفطار والقهوة وأطعمة الأطفال والبسكويت والبقسماط على هذه المادة بمقدار كبير.
وما زال العلماء يحاولون تحديد المخاطر الصحية الناجمة عن الأكريلاميد، لكن حُكِم على هذه المادة بأنها “خطرة للغاية” حسب وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة.
وفي العام الماضي اكتشفت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، أن مادة الأكريلاميد “من المحتمل أن تُزيد من خطر إصابة المستهلكين من جميع الأعمار بالسرطان”. ويوصى بالتقليل من هذه المادة قدر الإمكان، على الرغم من عدم تحديد القدر الآمن من هذه المادة حتى الآن.
وقالت الهيئة :”إن تناول أي قدر من هذه المادة المُسرطنة قد يُتلف الحمض النووي ويُسبب السرطان، لكن تبرمت الهيئة من تحديد القدر اليومي المسموح به لمادة الأكريلاميد في الغذاء.
يمكن تخفيض نسبة مادة الأكريلاميد في الغذاء من خلال استخدام المكونات والإضافات المختلفة، أو عن طريق تغيير طرق التخزين ودرجة حرارة طهو الأطعمة.
لكن هذا قد يُؤثر على ممارسات صناعة الأغذية والتكاليف وأطعمة المنتجات، إلا أن قوانين الاتحاد الأوروبي تقتصر إلى الآن على الممارسات التطوعية التي تراعي الحد من وجود هذه المادة في الأغذية.
قوانين حماية الصحة
ومن المتوقع هذا العام أن تُطبق لائحة الاتحاد الأوروبي بشكل صارم القوانين التي تُحافظ على الصحة العامة.
ونشرت صحيفة الغارديان شكوى مُقدمة من جمعية الأغذية والمشروبات الأوروبية إلى اللجنة من خلال خطاب اطلعت عليه الغارديان قائلةً “إن “المصطلحات أقل من القيم الدلالية قد تُفسر على أنها الحدود القصوى”.
وفي غضون أيام أُزيلت الإشارة المُخالفة من المُسودة الثانية للقانون والتي طُرحت للتشاور العام.
وقال مارتن بيغون المتحدث باسم مرصد الشركات الأوروبية “إن الوثائق أظهرت النوايا الحسنة للمفوضية الأوروبية التي “أحبطتها” ضغوطات الشركات الصناعية.
كما صرح بيغون للغارديان قائلاً “هذه صورة أخرى من اللوائح التي لا معنى لها والتي تعطي الشركات الصناعية الفرصة للمزيد من المناقشات حول اللوائح الخاصة بها”. “وممارسات التقاسم السري لمشاريع النصوص التنظيمية مع المجموعات الصناعية التي تضغط على الاتحاد قبل أشهر من انتشار هذه النصوص التي أصبحت فضيحة كبيرة يجب وقفها”.
وقالت نوسا يوربانسيك رئيسة حملة ChangingMarkets.org “تُظهر الوثائق المُسربة النفوذ الكبير للصناعة والذي يظهر في سيطرتها على هذه العملية وعلى بنود الاقتراح. ودعوة الشركات الغذائية المختلفة إلى تحديد قيم إرشادية لم تنجح حتى الآن. وتزداد نسب الأكريلاميد أكثر من أي وقتٍ مضى وفقاً لبيانات الهيئة، كما أن هناك حاجة إلى تعيين الحد الأقصى المسموح به حفاظاً على سلامة المستهلكين”.
إجراءات أكثر صرامة
وعدلت المُفوضية الأوروبية قانون الأكريلاميد المقترح في الأسابيع الأخيرة، ليشتمل على مراجعة الإطار الطوعي لاستخدام الأكريلاميد.
وتقول بعض مصادر اللجنة “إن الإجراءات الإلزامية ستكون أكثر صرامة في المسودة النهائية، إذا لم تأخذ الشركات الصناعية مسألة الأكريلاميد بشكل أكثر جدية”.
وقالت كاميل بيرين كبيرة مسؤولي السياسة الغذائية بالهيئة الأوروبية لحماية المستهلك “تدعو الحاجة إلى تقييم تأثير هذه المادة، لأن جدول أعمال لجنة جين كلود جانكر تهتم “بتنظيم اللوائح” على أساس صحيح. وأشارت أيضاً إلى أن الاقتراح الأصلي قد فُسر بشكلٍ خاطئ”.
وقالت بيرين “إن الصياغة لم تُحدث فارقاً كبيراً من وجهة النظر القانونية لأن القيم لا يُقصد بها الحدود القانونية، هذا على الرغم من أننا نود أن نضع قيوداً ملزمة لاستخدام الأكريلاميد، وأنا لست متأكدة من أن القانون المُقترح سيكون كافيا حتى تُصبح هذه القيم قانونية”.
وقد وقع أكثر من 15 ألف شخص حتى الآن على عريضة تطالب الاتحاد الأوروبي بوضع حدود قانونية مُلزمة لاستخدام الأكريلاميد، كما صاحب ذلك حملة واسعة لوسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الشأن.
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Guardian البريطانية .للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
