كشف موقع “الجزائر تايم” عن وثيقة تورط الرئيس الموريتاني في اتفاقات سرية مع القاعدة وإليكم نص التقرير كما جاء في الموقع السالف الذكر :
حصلت “الجزائر تايمز” علي نسخة مصورة من رسالة داخلية موثقة بختم وتوقيع ‘‘أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي‘‘ موجهة إلي قادة ميدانيين في التنظيم يستفسر فيها زعيم التنظيم عن المقصود بطلب ‘‘الحياد‘‘ الوارد في عرض قدمه الجنرال ولد عبد العزيز مقابل الإفراج عن جميع عناصر التنظيم الموجودين بالسجون الموريتانية حتي تكون بلاده خارج دائرة أهداف التنظيم !!.
وحسب الرسالة الموجهة إلي أبي همام وأبي مسلم بلال (الصورة) فإن أمير الجماعة لم يغلق الباب أمام طلب الرئيس الموريتاني وترك الباب مفتوحا وفق الإستراتيجيا والمصالح التى توجه نشاط الجماعة الجهادية .
وتعد الوثيقة التي توصلت إليها “الجزائر تايمز” أول رسالة يتم الكشف عنها بعد ان اتهم النظام الموريتاني الحالي بعقد صفقات سرية مع التنظيمات الجهادية التي تنشط في الجارتين الجزائر و مالي.
الصفقة الجديدة أو العرض الذي بينته ‘الوثيقة‘‘ التي تنشرها “الجزائر تايمز” يأتي بعد أسابيع من تأكيدات سربتها المخابرات الغربية إلي الصحافة الدولية تفيد بمخاطر كبيرة تهدد الإستقرار في موريتانيا مصدر تلك المخاطر حسب المصادر الجماعات الإرهابية خصوصا في شمال مالي.
وكانت وثائق تعود لتنظيم القاعدة أفرجت عنها المخابرات الأمركية في وقت سابق تضمنت أيضا مسودة اتفاق القاعدة مع موريتانيا ووصية بن لادن لأبي حفص الموريتاني.
تلك الوثائق أثارت في ذلك الوقت ، اهتمام المراقبين والمتابعين لتطورات أمن منطقة الساحل،
فمن جهة لم تنفذ القاعدة اعتداءات “كبيرة” في موريتانيا رغم توفر الظروف المناسبة لذلك وأهمها ضعف المراقبة الأمنية للحدود ونشاط الكثير من موريتانيين بالتنظيم والذين كانوا ينشطون في دول الجوار كمالي والجزائر، بل وتوقف تهديد “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” لموريتانيا خاصة بعد عام 2010 الذي تشير الوثائق التي حصلت عليها القوات الخاصة الأمريكية عندما داهمت مخبأ أسامة بن لادن في باكستان عام 2011 أن قادة تنظيم القاعدة ناقشوا خطة للإعداد لاتفاق سلام مع حكومة موريتانيا في نفس العام الذي توقفت فيه الهجمات.
وقبلها بعام أي في 2009 كانت موريتانيا قد شهدت تزايد وتيرة الأحداث الإرهابية التي نفذتها القاعدة ولعل أشدها وقعا قتل مواطن أمريكي يعمل في منظمة خيرية وسط العاصمة نواكشوط، وتفجير انتحاري قرب مقر السفارة الفرنسية بنواكشوط أصيب بسببه حراس السفارة، كما خطف مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة ثلاثة إسبان (رجلان وامرأة) على طريق ساحلي يربط بين العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو، وتمكن الخاطفون من الوصول إلى شمال مالي وقطع مسافة تزيد على 900 كيلومتر دون أن تتمكن قوات الأمن الموريتانية من اعتراضهم أو تتبع أثرهم، وبعد أقل من ثلاثة أسابيع اختطف تنظيم القاعدة مواطن إيطالي وزوجته قرب الحدود الموريتانية المالية.
وتظهر المقارنة بين تواريخ هذه الأحداث أن القاعدة توقفت عن مهاجمة موريتانيا مما يرجح أن تكون حكومة نواكشوط قد فاوضت القاعدة لتخفيف هجماتها عن موريتانيا التي بدأت بالفعل عام 2010 إظهار حسن نواياها للقاعدة حين عقدت جلسات “مناصحة” مع إرهابيي القاعدة دون سابق إنذار ودون أن يبدي السجناء أي استعداد للتوبة عما اقترفوا من أفعال إرهابية.
وفي مرحلة لاحقة من عام 2010 بدأت نواكشوط تجني ثمار هذا “الاتفاق” حين أطلقت عمليات استعادة الكرامة بالنسبة للجيش الموريتاني ودحر المهاجمين شرق موريتانيا وشمال مالي في المناطق التي شهدت عمليات إرهابية عدة ضد الجيش الموريتاني.
ولم تعلق أو تنفي السلطات الموريتانية بشكل رسمي السبب الدي دفع التنظيم الارهابي الى طلب مهادنة وبشكل علني إلا إدا كانت هناك مصالح مشتركة وإتفاق سري بين موريتانيا وهؤلاء الأشخاص وسبق أن تطرقت “الجزائر تايمز” في موضوع مطول حول تورط ولد عبد العزيز وإبنه بدر في تجارة المخدرات الصلبة التي أدرت عليه والمقربين منه الملايير من الدولارات بدر ولد عبد العزيز له علاقات مشبوهة مع تجار المخدرات.
صورة بدر ولد عبد العزيز
وبغض النظر عن مدي صحة هذه الوثائق رغم أهميتها فإنها تضع موريتانيا في ورطة كبيرة مع جيرانها الذين كانوا يتعرضون لهجمات القاعدة ويقيمون اتفاقيات أمنية مع نواكشوط لمحاربة القاعدة وهو ما قد يعتبر تواطؤا ضدهم.
بلقاسم الشايب للجزائر تايمز
