تحدثت وسائل إعلام مغربية الجمعة 29 دجنبر 2017، عن استعداد الحكومة لإقرار قانون يفرض رسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العالي الرسمية التي كانت مجانية بالكامل.
وكشف عدد من الصحف المغربية أن الحكومة ستُقر الأسبوع المقبل قانون “إصلاح النظام التعليمي” الذي يهدف خصوصاً إلى “إلغاء مجانية التعليم العالي الرسمي”.
وصرح مسؤولٌ كبيرٌ في وزارة التربية رافضاً كشف اسمه “سيبدأ العمل برسوم التسجيل في عدد من فروع التعليم العالي الرسمي” مؤكداً في المقابل أن “قطاعي الابتدائي والثانوي ليسا معنيين” بهذا الإجراء.
وارتفع عدد طلاب الجامعات المغربية من 780 ألفاً العام الفائت إلى حوالي 900 ألف العام الجاري، بينها بضعة آلاف من دول غرب إفريقيا، وقد تزيد النسبة العام المقبل إلى مليون.
وفي نونبر 2016 اقترح المجلس الأعلى للتعليم، وهو جهاز استشاري رسمي، فرض رسوم تسجيل على “العائلات الميسورة” من الثانوية إلى الجامعة.
وأوضح وزير التعليم العالي السابق لحسن الداودي يومها لوكالة فرانس برس أن “الأمر لا يتعلق بمجانية (التعليم)، هذه مجرد رسوم تسجيل لضمان توقف الأغنياء عن الاستفادة من النظام”.
وأثار هذا الاقتراح استياء في البلاد حيث غالباً ما تتوالى الانتقادات لثغرات النظام التعليمي على غرار اكتظاظ الحصص والإغلاق التدريجي للمدارس وقلة المدرسين.
غير أن الحكومة تخصص موارد مهمة لهذا القطاع الذي يشكل 25% من ميزانيتها.
رغم ذلك ما زالت النتائج أقل بكثير من الاستثمارات، علماً أن اليونسكو تضع المغرب بين الدول الـ25 الأقل تقدماً على مستوى الالتحاق بالمدرسة وتشير إلى نسبة أمية تناهز 30%.
ويرتاد أبناء العائلات الميسورة مؤسسات القطاع الخاص أو تلك التي تعتمد المنهج الفرنسي أو الإسباني أو الأميركي فيما تغلق عشرات المدارس الرسمية سنوياً، أحياناً لحساب مشاريع عقارية.
وفي أبريل تولى وزير الداخلية السابق محمد حصاد حقيبة التربية والتعليم العالي واتخذ سلسلة إجراءات لتقويم القطاع كان لها وقع الصدمة.
لكنه أقيل في أكتوبر إلى جانب عدد من المسؤولين الوزاريين بسبب إشكاليات متعلقة بتطبيق برنامج للتنمية في شمال المغرب.
