يعتزم تقنيو الملاحة الجوية في المطارات المغربية أن ينظموا إضراباً شاملاً وعاماً في جميع المديريات والمطارات، عقب نقل مسؤول نقابي من المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية إلى مطار وجدة.
وقد أعلن المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية عن الانقطاع الكلي والشامل عن العمل في جميع مطارات المملكة لمدة أسبوع، قابلة للتمديد، تتخللها مسيرة إلى القصر الملكي بالرباط.
وأكد المكتب أنه سيتم إخبار جميع الشركات، والمنظمات الوطنية والدولية، المعنية بالنقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية، وطنياً ودولياً، بقصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وأضاف أن الإضراب سينطلق من صباح الخميس 4 يناير الجاري، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، حتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم الخميس 11 يناير الجاري.
وأضاف المكتب أنه “سيتم بالموازاة مع ذلك تنظيم مسيرات بالسيارات، انطلاقاً من المركز الوطني لسلامة الملاحة الجوية إلى القصر الملكي بالرباط، بمشاركة كافة الأقسام التقنية لسلامة الملاحة الجوية من جميع المطارات، لوضع طلب موقّع من جميع الأقسام التقنية لسلامة الملاحة الجوية؛ للإبلاغ عن تظلمهم واستيائهم من تجاهل إدارة المكتب للتعليمات الملكية، وذلك انطلاقاً من الساعة التاسعة صباحاً من بعد غد الجمعة”.
كما أعلن أن التقنيين “سيخوضون وقفات احتجاجية أمام المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية للأطر التقنية العاملة بالمركز، وبمطاري محمد الخامس وابن سليمان، وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وذلك في يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، مع تنظيم وقفات احتجاجية في باقي المطارات في اليوم ذاته من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً”.
وسجّل البلاغ أن “المحتجين سيضعون فريقاً للتدخل العاجل مكوّن من عددٍ محدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من مختلف المديريات والمطارات، رهن إشارة إدارة المكتب من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية، وكذا حالات الطوارئ”.
وحمّل المكتب المدير العام للمكتب الوطني للمطارات “المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية والخطيرة؛ لغياب أي ضمانة لسلامة الملاحة الجوية أمام السلطات العليا وسلطات الوصاية”، موضحاً أن سبب هذا التصعيد هو إقدام المدير المذكور على “قرار تعسفي بنقل الكاتب العام للنقابة ومندوب الأطر عبدالجبار التجاني، دون تعليل، في خرق سافر لقانون الشغل خصوصاً المادة 457 منه، وفي ضرب خطير للمكتسبات النقابية بالمؤسسة، ما يبين بجلاء فشل استراتيجيتكم للحوار الاجتماعي بالمؤسسة، وذلك بدل فتح حوار اجتماعي جاد وجدي مع مكتبنا النقابي من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة”.
