يعتزم المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا خفض عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون البلاد إلى نحو 200 ألف في السنة، وفق نص الاتفاق الحكومي الذي توصلوا إليه الجمعة 12 يناير 2018، وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه.
وجاء في الوثيقة، التي تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات استمرت أكثر من 24 ساعة في برلين، أن “أرقام الهجرة (وضمنها لاجئو الحرب، وأولئك المعنيُّون بلمِّ شمل العائلات وإعادة التوزيع، وبعد حذف الذين يغادرون البلاد)، لن تتخطى 180 ألفاً الى 220 ألف شخص سنوياً”.
وهذا ما يتجاوب مع مطالب المسيحيين الديمقراطيين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، ولو أن وثيقة العمل تجيز هامش مرونة لجهة رفع العدد.
وفي الوقت نفسه، اتفق المفاوضون على تخفيض شديد لعمليات لمِّ شمل العائلات، مع تحديد سقفٍ لمن يحق لهم الاستفادة من هذه الآلية شهرياً قدره 1000 شخص.
وهو إجراء أقرب أيضاً إلى مواقف المحافظين منه إلى مطالب الاشتراكيين الديمقراطيين.
واتفق قادة المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين كذلك على تطبيق شروط جديدة لاستقبال اللاجئين، تقضي بعدم تقديم مساعدة مالية لهم بصورة تلقائية؛ بل استبدالها أحياناً بمساعدة مادية.
وكانت مسألة الهجرة هي الموضوع الخلافي الرئيسي بين الطرفين في بلد شهد اختراقاً كبيراً لليمين المتطرف بالانتخابات الأخيرة، مستفيداً من استياء قسم من الرأي العام بعد توافد أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015.
وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ترفض وضع حد أقصى لعدد اللاجئين الذين تستقبلهم البلاد سنوياً؛ إذ قالت في منتصف يوليو/تموز 2017، مع التلفزيون الألماني “إيه آر دي”: “موقفي واضح.. لن أقبل بوضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين”.
ورأت أنه “يمكن عن طريق تقليل عدد اللاجئين، ومعالجة أسباب اللجوء، التوصل لنتائج جيدة، من دون وضع حد أقصى للاجئين القادمين للبلاد سنوياً”.
