رفض العاهل المغربي محمد السادس، المصادقة على مشروع مرسوم يسمح ببيع العتاد العسكري المتهالك (الخردة) داخل البلاد؛ بسبب احتمال مسّه بسلامة وأمن المواطنين.
جاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبدالحق المريني، عقب ترؤس العاهل المغربي بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلساً وزارياً مساء الإثنين.
كانت الحكومة صادقت، في 12 يناير الجاري، على مشروع المرسوم المذكور، الذي يعطي الضوءَ الأخضر لـ”المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد”، (تأسست في 2015)، لبيع عتادها وموادها المتهالكة أو منتهية الصلاحية بالسوق المحلي، دون الحاجة إلى تقطيعها، أو فرز مكوناتها الأساسية؛ ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية.
لكن العاهل قرر عدم المصادقة على المشروع، مساء أمس، عازيا ذلك إلى أن تداول المعدات العسكرية المستعملة (لم يتم تحديد طبيعتها) داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفادياً للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول، حسب بيان الناطق باسم القصر الملكي.
وفي السياق، صادق الملك محمد السادس على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم “القوات المساعدة” (قوات شبه عسكرية تساعد الجيش والشرطة في مهامهما)، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وعلى النصوص التطبيقية المرتبطة به.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث وتأهيل هذه القوات، والنهوض بأوضاعها، من خلال وضع هيكلة جديدة لها.
وتأسّست “القوات المساعدة” في 1975، كقوات تابعة لوزارة الداخلية، ومن بين مهامها حفظ النظام، وحراسة الحدود، ومكافحة الهجرة السرية وتهريب المخدرات، إضافة إلى تنظيم التجمعات.
