المغرب خارج “خانة” الدول الاكثر الديمقراطية في العالم

وقد وجد تقرير العام الحالي، الذي نُشِر يوم الخميس، الأول من فبراير، أنَّ هناك 19 ديمقراطية كاملة فحسب في العالم، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

وخلص التقرير إلى القول إنَّ حوالي ثلث السكان يعيشون تحت حكم سلطوي، ونسبة كبيرة من أولئك في الصين.

وقيَّم المؤشر 89 بلداً، حصلت كلها على نقاط أقل من العام الماضي.
ولا تزال النرويج، للعام السابع على التوالي، أكثر الدولة ديمقراطية في العالم، بينما تُشكِّل دول أوروبا الغربية 14 من أصل 19 ديمقراطية كاملة، بحسب The Independent.

ومع ذلك، انخفض تقييم المنطقة انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 8.38 من 10. وقد أدت محاولة الحكومة الإسبانية منع استفتاء استقلال إقليم كتالونيا، في أكتوبر 2017، إلى انخفاض درجة إسبانيا بمقدار 0.22 نقطة، وهو ما يجعلها على بُعد 0.08 نقطة فقط من تصنيف “ديمقراطية معيبة”.

وكانت غامبيا هي الدولة صاحبة الأداء الأكثر إثارة للإعجاب في 2017. إذ استقبلت البلاد أول حكومة ديمقراطية لها بعد 22 عاماً من حكم الديكتاتور يحيى جامع.

وتحسَّنت درجة غامبيا بمقدار 2.91 نقطة، وارتفعت من تصنيف “نظام سلطوي” إلى “نظام هجين”، وارتقت 30 مرتبة في التصنيف.

وجاء أكبر انخفاض في إندونيسيا، التي هبطت من المركز الـ48 إلى المركز الـ68، بينما هبطت فنزويلا إلى تصنيف “نظام سلطوي” هذا العام.

“ديمقراطية معيبة”

وظلَّت الولايات المتحدة ضمن تصنيف “ديمقراطية معيبة”، الذي هبطت إليه عام 2016 بعد سلسلة من الانخفاض في الثقة العامة، بحسب الإيكونوميست.

وبشكل عام، فإنَّ الحقيقة المحزنة حول العام هي أنَّ القواعد الديمقراطية في انحدار، وذلك بحسب البيانات. وتشمل الأشياء التي تأثَّرت بالسلب كلاً من انخفاض الثقة في المؤسسات وتآكل الحريات العامة وقمع حرية التعبير.

وجاء في التقرير: “إنَّ الدولة، في العديد من البلدان، قد أدَّت دوراً كبيراً في كبح حرية الإعلام وحرية التعبير”.

وأضاف: “تستخدم الحكومات، في البلدان الديمقراطية والسلطوية على حد سواء، قوانين التشهير، وقوانين منع الإرهاب، وقوانين ازدراء الأديان، وقوانين خطاب الكراهية لكبح حرية التعبير وإعاقة حرية الإعلام”.

الدول العشر الأكثر ديمقراطية في العالم هي:

1. النرويج

2. آيسلندا

3. السويد

4. نيوزيلندا

5. الدنمارك

6. كندا

7. أيرلندا

8. أستراليا

9. سويسرا

10. فنلندا

ومن بين الدول الأكثر سلطوية في العالم بلدان مثل كوريا الشمالية، وسوريا، وتشاد، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية كونغو الديمقراطية.

ومع ذلك، وَجَد معدو التقرير أسباباً للأمل، فقالوا: “لو كان عام 2016 اتسم بالصعود الشعبوي ضد أحزاب التيار السياسي السائد والسياسيين الرئيسيين في الديمقراطيات المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية، فإنَّ عام 2017 يتسم برد الفعل العكسي ضد الشعبوية”.

ومن بين الأمثلة المذكورة: الجهود الشعبية للتراجع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” ومعاضة ترامب.

وصنف «مؤشر الديمقراطية لسنة 2017» المغرب خارج خانة «الدول الديمقراطية»، إذ حصل على 4 نقاط من أصل 10، ليحل في المرتبة الـ101 من أصل 167 دولة. المؤشر الشهير المعد من قبل وحدة «ذي إيكونومیست أنتلیجانس للأبحاث والتحلیل»، التابعة لمجموعة «ذي إيكونومیست» البريطانية، وصف نظام المغرب السياسي بـ«الهجين»، وقضاءه بـ«غير المستقل» ورأى أن «هامش حرية التعبير فيه ضيق».

المؤشر الصادر، ذكر أن الفساد في المغرب بات مستشريا واسع الانتشار، وأشار إلى تضعضع سيادة القانون ونسبية نزاهة الانتخابات جراء الضغط الذي يتعرض إليه المنتخبون، كما تحدث عن «الضغط والتضييق» اللذين يلاقيهما الصحافيون أثناء مزاولة عملهم، ووصف وسائل الإعلام المغربية بـ«غير الحرة إلى حد كبير».