اكد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن إسبانيا وفرنسا تتزعمان الجهود الرامية إلى تجديد بروتوكول أماكن الصيد المسموح بها قانوناً. وبينما تُؤازر باريس الرباط باعتبارها كانت مستعمرة فرنسية سابقاً، فستَتَكبَّد مدريد الخسارة الأكبر إذا ما أخفقت عملية تجديد الاتفاقية، بحسب تقرير صحيفة Politico الأميركية حيث يوجد 90 قارباً إسبانياً بين الـ 126 قارباً أوروبياً التي تحمل تراخيص للصيد بموجب الاتفاقية القائمة.
وقد قال أحمد رضا الشامي سفيرُ المغرب لدى الاتحادِ الأوروبي للصحفيين أثناء مؤتمر صحفي عُقد في بروكسل في فبراير الماضي أن “إسبانيا على الأخص يُساورها القلق إزاء قضية الهجرة، فإذا لم نشهد تَصَدُّر أخبار مشكلة الهجرة على الحدود المغربية – الأوروبية الصحف، فسيكون ذلك عائداً إلى أن المغرب يتعاون مع الإسبانيين”.
وأضاف الشامي أنَّ المغرب يعتبر الصحراء محافظات الجنوبية وجزءاً لا يتجزأ من أراضيه وهويته الوطنية.
وأكد الشامي: “لطالما كان المغرب شريكاً يُعتمد عليه مع الاتحاد الأوروبي، تلك هي الروحُ السائدةُ ولا يوجد أي ابتزاز. مع ذلك، لن نوقَّع أي اتفاقية مع أي دولة -سواء كان الاتحاد الأوروبي أو غيره- لا تشمل الصحراء المغربية.”
وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع مع سفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا فيدي، أعرب أخنوش عن أمله في أن تتوج المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن ببروتوكول جديد للشراكة في مجال الصيد البحري، مبرزا أن الجانبين سيرتكزان خلال المفاوضات على تجربة ناجحة تمتد لثلاثين سنة من التعاون في هذا المجال الاستراتيجي.
وأضاف أن “المغرب والاتحاد الأوروبي سيشرعان في مرحلة جديدة وآمل في أن تسفر المفاوضات عن اتفاق يعود بالنفع على الجانبين ويحترم التزاماتهما”.
كما أشاد أخنوش بنتائج بروتوكولات الصيد البحري السابقة التي مكنت المغرب من تحقيق استثمارات هامة في البنيات التحتية ودعم تفعيل مخطط (أليوتيس)، الاستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع الصيد البحري في المغرب.
