يبدو أن حلم المغرب بتحوله إلى بلد نفطي أو منتج للطاقة، بات يقترب من التحقيق، في ظل توالي إعلانات الشركات العالمية عن اكتشافات عدة لحقول الغاز الطبيعي.
وتُواصل كبريات الشركات العالمية، محاولات العثور على البترول والغاز بالمغرب، وتُبدي تفاؤلها بأن تُصبح المملكة بلداً نفطياً، في وقت يقدر فيه حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا المجال بنحو 25 مليار درهم (2.65 مليار دولار) منذ عام 2000. التباشير البترولية والغازية الجديدة، جاءت مع إعلان “إس دي إكس إينرجي” البريطانية قبل أسابيع، عن اكتشاف الغاز الطبيعي على عمق يبلغ ألف و158 متراً، في حقل يقع في منطقة للا ميمونة بإقليم العرائش.
وقبلها بأيام، أعلنت شركة “ساوند إنرجي” البريطانية، عن اكتشافات ضخمة من الغاز في منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك (شرق)، على مساحة تتجاوز 14500 كيلومتر مربع، وقدّرت المخزون المكتشف “بنحو 20 مليار متر مكعب”. لكن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي) لم يُصدر أي بيانات، أو موقفاً رسمياً بخصوص ما أعلنت عنه الشركتان البريطانيتان.
تعليق حكومي
الوزير الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قال في مؤتمر صحفي إن “الأمور الرسمية المرتبطة باستكشاف الغاز، يعلن عنها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي)”. “الخلفي” أضاف خلال المؤتمر، أن “الأمور التي تعلن عنها الشركات الأجنبية، لا تمثل الرأي الرسمي للحكومة”.
ويتجنب المسؤولون الحكوميون التعليق، مخافة تكرار “كذبة تالسينت”، عندما أعلنت الدولة في عام 2000، عن اكتشاف احتياطي مهم من البترول، سيحول المغرب إلى بلد غني، قبل أن يتبيَّن أن الأمر يتعلق بمعلومات خاطئة.
