تحولت ندوة لمناقشة واقع الدراجة المغربية الاحد 24 يونيو 2018 إلى مطالبة بضرورة حل جامعة دراجات ودعت جميع المدخلات، في ندوة «من أجل رد الاعتبار لدراجة الوطنية» التي نظمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان وبتنسيق مع ممثلي لجنة انقاد الدراجة الوطنية المغربية، بنادي المحامين بالرباط »، إلى تطبيق الفصل 09 /30 من قانون التربية البدنية وحل الجامعة.
حيث هناك فوضى في المجال الرياضي، أن القاعدة القانونية المنظمة لها تفرض نظاما هاويا، وأن جميع الديباجات تتحدث عن نظام هاو، وأكد ممثل لجنة أنه لا يمكن أن يكون هناك احتراف بدون مراجعة جذرية للقوانين، مشيرا إلى أن الأزمة الخانقة التي تعيشها الدراجة المغربية اليوم هي نتاج طبيعي لمناخ غير سليم، وأن الضرورة تقتضي حل الجامعة حتى ينخرط الجميع من برلمان وحكومة ومجتمع مدني في إصلاح الدراجة الوطنية، وأضاف أن الحل لإصلاح الدراجة المغربية ليس في الاستقالات، وإنما في حل الجامعة.
وتابع «هناك اليوم مال عام يصرف على تدبير الشأن الرياضي، لكنه يصرف دون محاسبة، وعندما تبدأ هذه الثقافة يمكن حينها أن نقول إننا بدأنا طريق الإصلاح».
وفي نفس السياق، طالبت الرابطة الحكومة المغربية و وزارة الشباب والرياضة بحل الجامعة بشكل عاجل، إلى حين تشكيل مكتب ديمقراطي وطني من أجل النهوض برياضة الدراجات بالمغرب.
خيبات الأمل التي تجترُّها الرياضة في المحافل الدولية، خاصة الألعاب الأولمبية، والانتكاسات التي تتجرَّعها رياضات كانت إلى وقت قريب من نقاط قوة الرياضة الوطنية، هي نتيجة طبيعية للاختلالات التي لا زال يُعاني منها الجانب التدبيري، والتي تُنتج سيلاً من الإخفاقات في الاستحقاقات التي يخوضها الرياضيون المغاربة.
إذا كانت الرياضة المغربية قد أدمنت مثل هذه الممارسات الصادرة من المسؤولين والأجهزة الوصية، فإن التطلع إلى تحقيق الإنجازات لن يكون إلا ضرباً من الحُلم والخيال، ما دامت الطاقات البشرية محرومة من أبسط حقوقها، وتُصارع ظروفها قبل أن تُصارع منافسين آخرين من دول أجنبية.
