المغرب العربي : فهل تُصلح الرياضة ما أفسدته السياسة؟

دعوات متصاعدة في الدول المغاربية تونس والجزائر والمغرب للتقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030 لكرة القدم، بعد إخفاق المغرب 5 مرات سابقة أخفقت المملكة المغربية في الفوز بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 5 مرات سابقة، إلا أنها تعتزم المحاولة للمرة السادسة، ولكن بشكل مختلف هذه المرة. ويأتي الاختلاف هذه المرة جرَّاء دعوات مطالبة بالتقدم بملف مغاربي مشترك مع تونس والجزائر، رغم الخلافات السياسية الحادة بين الرباط والجزائر. الإخفاق المغربي الأخير كان يتعلق بمونديال 2026، والذي فاز به الملف الثلاثي، المكون من الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمكسيك، في يونيو الماضي. وسبق أن تقدَّم المغرب لاستضافة «المونديال» 1994، 1998، 2006، و2010، 2026. ولم يكبح ذلك أحلام المغاربة في دخول غمار الترشح من جديد. وأعلن مسؤولون في المغرب عزم الرباط تقديم «محاولة» سادسة من أجل المنافسة على «مونديال 2030». غير أن التعديلات الأخيرة التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خاصة زيادة عدد منتخبات المونديال (من 36 منتخباً إلى 48)، وتشجيعها على تقديم الملفات المشتركة، يدفع المغرب إلى مراجعة مشروعه «الأحادي». ويسعى المغرب إلى تقديم ملف مشترك، سيكون أكثر حضوراً وأوفر حظاً، لتحقيق حلمه باحتضان هذه المنافسة العالمية.
دول شمال إفريقيا
في المنافسة الأخيرة، منحت دول شمال إفريقيا والمغرب العربي جميعها صوتها للملف المغربي على حساب منافسه الأميركي، على خلاف عدد من الدول العربية التي فضَّلت الملف الثلاثي. هذا الموقف أذكى شعور الانتماء المغاربي، في ظل الانشقاق الذي عرفه الصف العربي.
مطالبات من البرلمان التونسي
وما هي إلا أيام قليلة بعد تصويت 13 يونيو، حتى أثار البرلماني التونسي رياض جعيدان مبادرة فريدة، تتمثل في مطالبة حكومات تونس، والمغرب، والجزائر، إعداد ملف ثلاثي مشترك لمونديال 2030. وحسب جعيدان، فإن هذه المبادرة «قد تحيي الاتحاد المغاربي، الذي ظلَّ جامداً لأكثر من 3 عقود». وتأسس الاتحاد المغاربي في 17 فبراير 1989، بمدينة مراكش المغربية، ويتألف من 5 دول تمثل في مجملها الجزء الغربي من العالم العربي، وهي: ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب وموريتانيا. وواجه الاتحاد منذ تأسيسه، عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، أهمها حسب مراقبين، الخلاف الجزائري المغربي حول ملف «الصحراء». ورأى جعيدان أن ملف استضافة المونديال «سيكون أقوى، إذا تكثَّفت جهود البلدان الثلاثة، وستكون له كل الحظوظ، من أجل مقارعة الملفات المنافسة»، وفق تصريحات له. ولقيت المبادرة التونسية، ترحيباً واسعاً وصدى إيجابياً في الإعلام المغاربي، وشبكات التواصل الاجتماعي، التي رأت فيها فرصة من أجل كسر جميع القيود والحواجز التي تحول دون تكتل المنطقة. ويرى الإعلامي والناقد الرياضي المغربي، هشام رمرام، أن هذا المشروع يبقى حلماً قابلاً للتحقق «شريطة أن تبدأ الدول الثلاث العمل من الآن لتكون جاهزة يوم الإعلان عن الترشح». وأكد رمرم، في حديثه للأناضول، أنه «يمكن الاستفادة من الملف المغربي بإيجابياته وسلبياته لإعداد ملف قوي، والملف لا يكون قوياً إلا إذا كان يعكس واقعاً يؤهل هذا البلد أو ذاك». وأفاد أن البلدان الثلاثة مطالبة بأن تكون جاهزة بنسبة كبيرة لتنظيم الحدث، والجاهزية ينبغي أن تصل إلى نسبة كبيرة يوم تقديم الترشح، لتكتمل النسبة الباقية في الفترة الفاصلة بين تاريخ الاختيار وموعد انطلاق المسابقة.
إحياء مشروع المغرب العربي
مبادرة البرلماني التونسي تزامنت مع رسالة شكر من العاهل المغربي محمد السادس، إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، على تصويت بلاده لصالح الملف المغربي. الرسالة كانت بمثابة كسر «الجمود» الدبلوماسي بين المغرب والجزائر، وتوصف العلاقات بينهما بـ»الباردة»، بل و»المتشنجة»، وتعتبر قضية إقليم الصحراء من أكبر القضايا الخلافية بين البلدين الجارين. وقال أمين السعيد، المحلل السياسي المغربي، والباحث في العلوم السياسية، إن الملف الثلاثي المشترك يمكن أن يشكل مدخلاً رئيسياً لإعادة إحياء فكرة اتحاد المغرب العربي. وأضاف السعيد للأناضول، أن «الدول المعنية تتمتع بشروط مشتركة تتعلق بوحدة اللغة والتقارب الجغرافي والتشابه المناخي». غير أن المحلل المغربي أقرَّ في الوقت نفسه بأن هذا الطموح ما زال يعاني من عدة تحديات، لعل أهمها تأثير الصراع السياسي بين النظامين الجزائري والمغربي. ولفت كذلك إلى ضعف البنية التحتية للدول الثلاث، بالإضافة إلى هشاشة الاستقرار الأمني، خاصة في دولة تونس، التي ما زالت تعيش انتقالاً سياسياً منذ سنة 2011. وأضاف السعيد: «يتوجب على الدول الأعضاء (المغرب، تونس، الجزائر) توجيه رسائل مباشرة لتقوية ملف الترشيح، تؤكد عزمها وجديتها في هذا المشروع». ورأى أن أهم رسالة في هذا الإطار، تتعلق بفتح الحدود بين الدول الثلاث، والتفكير أيضاً في صياغة عمل مشتركة على شاكلة دول الاتحاد الأوروبي. إلى جانب ذلك توفير الإمكانات المالية لبناء مرافق رياضية وبنيات للاستقبال، تتوافق مع طموحات التظاهرة الرياضية العالمية.
الرياضة تُصلح ما أفسدته السياسة
من جانبه، اعتبر عبدالرحيم غريب، الباحث والأكاديمي المغربي في السياسات الرياضية، أن الملف الثلاثي الأميركي، كان رسالةً لباقي الدول من أجل التقديم المشترك. وحذَّر «غريب» من أنه في حال تمسك المغرب بالملف الأحادي، فإن ذلك يجعل من حلمه بعيد المنال وصعب التحقق، لذا فإنه حان الوقت من أجل التقدم بملف مغاربي. وشدَّد، في حديث للأناضول، على أن الفكرة «ممتازة» للمغرب، وللدول المغاربية، التي هي في حاجة لبعضها البعض، من أجل تقوية اقتصادها. وأضاف: «أنا كباحث مغربي لدي علاقات طيبة جداً مع زملائي الجزائريين، ونقوم بأبحاث مشتركة، بعيداً عن الحساسيات السياسية». وأردف: «الرياضة يمكنها أن تكون أداء لحل جميع المشاكل التي عجز السياسيون والاقتصاديون عن حلها، كما أنها قادرة على جمع الشتات والتشرذم». ورأى أن الملف المغاربي سيكون محرجاً لأعداء الوحدة المغاربية، فالجزائر ستحشد دعم حلفائها في إفريقيا، خاصة جنوب إفريقيا وما يدور في فلكها. وقال محمد حطاب، وزير الشباب والرياضة الجزائري، الشهر الماضي، إن بلاده تدرس الترشح بملف مشترك مع المغرب وتونس لاستضافة مونديال 2030. وأضاف حطاب، في تصريحات له: «سندرس إمكانية الترشح لاحتضان كأس العالم بملف مشترك مع المغرب وتونس»، من دون تفاصيل.