ميركل وسانشيز يتفقان على تقديم دعم أكبر للرباط لمواجهة أزمة المهاجرين

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية الجديد بيدرو سانشيز ومستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل السبت 11 غشت 2018 في إسبانيا ، اتفاقهما على سبل مواجهة مشكلة المهاجرين، وعلى ضرورة تقديم دعم أوروبي أكبر إلى المغرب المعني مباشرة بقضية أزمة المهاجرين. وابتداء من هذه السنة باتت إسبانيا باب الدخول الأول للمهاجرين الراغبين بدخول أوروبا، أمام إيطاليا واليونان.
أموال إضافية للمغرب من أجل مواجهة أزمة المهاجرين
وقال الاشتراكي سانشيز بعيد اللقاء «أربعة كيلومترات تفصل بين شواطىء إسبانيا وشمال إفريقيا، إلا أن المسافة بالنسبة للنمو هي أكبر بكثير»، مضيفاً «إن ردم هذه الهوة من انعدام المساواة يجب أن يكون أحد أبرز مهمات الاتحاد الأوروبي». واتفق الاثنان، بحسب سانشيز «على تكثيف الحوار والتعاون مع الدول التي ينطلق منها المهاجرون، وتلك التي يعبرونها، وخصوصاً المغرب». وتابع المسؤول الإسباني «نحن في نقاش مع المفوضية الأوروبية لتحرير سلسلة من الموارد الاقتصادية التي تتيح للمغرب أن يكون فعالاً بشكل أفضل في مراقبة حدوده والتعامل مع أزمة المهاجرين ، لجهة انطلاق الزوارق من شواطئه باتجاه الشواطىء الإسبانية». وجاء في بيان صدر في مدريد عن اللقاء أن «سانشيز وميركل اتفقا على إبلاغ المفوضية الأوروبية بضرورة دعم الصندوق الائتماني الأوروبي لإفريقيا الذي تأتي منه الأموال الموجهة بشكل خاص إلى المغرب لمراقبة حدوده».
بينما ألمانيا سبق لها وأن دعمت الرباط وتونس
من جهتها ذكرت ميركل أن ألمانيا دفعت مساهمتها لهذا الصندوق «من أجل تونس والمغرب لأنهما بحاجة إلى دعم في مجال الأمن الحدودي والتعاون في التنمية». وجاء كلام ميركل وسانشيز بعد غداء عمل في سانلوكار حيث اجتمعا. وتزامن لقاؤهما مع البدء بتنفيذ اتفاق وقع في السادس من آب/أغسطس الماضي عندما التزمت مدريد استعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا بعد أن سجلوا أسماءهم في إسبانيا بحسب قواعد البيانات الأوروبية. إلا أن هذا الاتفاق يبقى رمزياً لأن قلة من المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا انتقلوا إلى ألمانيا. وكانت ميركل وعدت بالعمل على اتفاقات من هذا النوع داخل الاتحاد الأوروبي لإقناع وزير داخليتها هورست زيهوفر بالتخلي عن مشروعه لطرد أي طالب لجوء سبق أن تسجل في قاعدة البيانات الأوروبية في بلد آخر. وتسعى برلين حالياً إلى إقناع إيطاليا واليونان بالموافقة أيضاً على استعادة المهاجرين الذين تسجلوا على أراضيهما قبل أن يتوجهوا إلى ألمانيا.
لكن هل يقبل المغرب باستمرار لعب دور «دركي أوروبا»!
فقد سارع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إلى إعلان زيارة وشيكة له إلى كل من المغرب وتونس والجزائر، حاملاً معه دعماً مالياً بقيمة مليار دولار، ستستفيد المملكة من جزء منه، من أجل دعم اقتصادها، وتوفير فرص الشغل، بهدف حل أزمة المهاجرين الراغبين في العبور إلى الأراضي الأوروبية، انطلاقاً من المغرب. القبول الضمني المغرب بلعب دور «دركي الحدود» بين القارة الإفريقية والأوروبية، مقابل حصوله على دعم من الاتحاد الأوروبي، يطرح أكثر من سؤال، حول مدى قدرة المملكة على احتواء أعداد المهاجرين الذين يفدون عليها بشكل مكثف، وإدماجهم في المجتمع المغربي، إذا أرغموا على التخلي عن فكرة الهجرة واستقروا في المغرب. يقول صبري الحو، الخبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء، لموقع «هسبريس» المغربي، إن استقرار المهاجرين القادمين من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء له تداعيات إيجابية وسلبية، لكنه أكّد أن الجانب السلبي يغلب على الإيجابي في هذه العملية، نظراً لأنّ المغرب لا يحتاج إلى يد عاملة وافدة، كما أنّ تركيبته السكانية تطغى عليها فئة الشباب، ولا تحتاج إلى استقبال مهاجرين، كما هو الحال بالنسبة للدول الأوروبية، التي تعاني ساكنتها من الشيخوخة. وكان المغرب بادر، سنة 2013، إلى إطلاق عملية تسوية وضعية المهاجرين المقيمين في المملكة في وضعية غير قانونية؛ وذلك في إطار سياسته الجديدة في مجال الهجرة واللجوء. وأسفرت العملية عن تسوية وضعية حوالي 40 ألف مهاجر أغلبهم من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.