ما إن تم الإعلان عن مُدارسة مشروع القانون المتعلق بالتجنيد قبل أيام قليلة، حتى انبرى نشطاء الشبكات الاجتماعية إلى طرح العديد من الأسئلة. وعلى رأسها إن كانت الشابات معنيات أيضاً بهذا القانون، وهو ما أكده عبدالحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، قائلاً إن قانون الخدمة العسكرية «مفروض على الشابات والشُّبَّان على حد سواء».
تطبيق الخدمة العسكرية، وفق الديوان الملكي دائماً، يرمي إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لا سيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.
تكلفة مادية كبيرة
الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية عبدالرحمن مكاوي، يرى أن عودة المغرب للخدمة العسكرية لا تُشكل استثناء بين الدول، لافتاً إلى أن دولاً أوروبية كثيرة كبلجيكا وتركيا وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى دول عربية عديدة عادت للتجنيد، بما يُوافق خصوصيات كل دولة، والأهداف التي سُطرت من أجلها. وعرف المغرب الخدمة العسكرية عام 1966، التي وصفها الخبير العسكري بكونها تجربة رائدة؛ لأنها ضمت الخدمة المدنية بالنسبة لخريجي الجامعات، ولعبت دوراً في حل أزمة الإدارة، وفق تعبيره. أستاذ العلاقات الدولية أكد لـ«عربي بوست»، أن إلغاء الخدمة العسكرية عام 2007 اعتمد على دراسات كشفت ارتفاع تكلفة الخدمة وعدم تَلبيتها للأهداف المسطرة لها، أما عن الدوافع وراء إقرار الخدمة العسكرية، فقال الخبير العسكري، إن المغرب يُواجه تحديات داخلية وخارجية كثيرة ومخاطر عديدة، بالإضافة إلى خطر انهيار قيم المغاربة، وظهور مظاهر دخيلة على المجتمع المغربي، بسبب الهدر المدرسي وتفشّي البطالة. ولم ينفِ الخبير العسكري، قال أن التكلفة المالية المفروض رصدها لتنفيذ القانون ستكون مهمة، إذ يتطلب الأمر بناء ثكنات عسكرية إضافية، فضلاً عن تكاليف التدريب والتسليح والملابس العسكرية وغيرها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن التكلفة المالية غير مهمة أمام هدف بناء الشباب المغربي، على اعتبار كونها استثماراً في طاقات شابة غير مُفعَّلة ولا مُنتجة.
فرص جديدة
المتحدث للموقع أكد أن الخدمة العسكرية بمثابة مدرسة للمواطنة، وقال مكاوي إن المغرب خطا خطوات مهمة نحو بلورة هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهم بناء الإنسان المغربي، لافتاً إلى أنه في وُسع الشباب المنخرطين في التجنيد الاستفادة من تعلم مهن/حرف عديدة داخل المؤسسة العسكرية طيلة 12 شهراً.
