“لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب”، و”الزيادة حق مش مزية”. تلك شعارات رفعها آلاف المتظاهرين الخميس، في عدد من المدن التونسية.
ردد هؤلاء شعاراتهم على أنغام الأغاني الوطنية، ضمن إضراب عام شارك فيه مئات آلاف الموظفين العموميين اعتراضا على قرار الحكومة تجميد زيادات الأجور.
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 في المئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
أغلقت المدارس والجامعات أبوابها وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافة للوزارات. وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاج نقابي في السنوات الأخيرة يقوده اتحاد الشغل الذي يضم حوالي مليون عضو.
وعلى غير العادة، شارك عدد من نواب الجبهة الشعبية وحزب نداء تونس جنبا إلى جنب في التجمع العمالي أمام البرلمان الذي تزامن مع الإضراب العام في الوظيفة العمومية.
وجاء الإضراب بعد فشل جلسة لقيادات الاتحاد العام للشغل مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي رفض زيادة الأجور.
“البطون الخاوية”
تقول نفيسة (50 عاما)، والتي تعمل مدرسة “أنا أعاني لتوفير قوت عائلتي في ظل ارتفاع مجنون للأسعار.. لم أعد قادرة على تمويل دراسة أبنائي وتوفير الطعام براتب لا يتجاوز 900 دينار (309 دولارات)”
وأضافت “لم أجد حلا سوى الاقتراض من البنك ولكني الآن لم أعد قادرة على خلاص (سداد) ديوني للبنك”.
وأظهرت مؤشرات رسمية لمعهد الدراسات الاستراتجية التابع لرئاسة الجمهوربة أن المقدرة الشرائية تراجعت في تونس بنحو 40 بالمئة في السنوات الأربع الأخيرة فقط. وقال المعهد الوطني للإحصاء بدوره إن راتب الموظف التونسي لا يكفيه سوى لاسبوع واحد.
واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص.
الخدمات العامة المتضخمة.
وحذر المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني من أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي سيتوقفون عن دعم الاقتصاد التونسي في حال عدم التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة.
