ثتداول المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن في اجتماعه العادي الأخير المنعقد بتمارة هذا اليوم، عددا من القضايا التنظيمية التي تبدأ الشهر المقبل بالمؤتمر الوطني الاول لمجلس، تنظم انشطة تهم المواطنين، ونهج سياسة القرب من الفروع الجمعية التي وصلت الى 21 فرع بربع المملكة.
وأوضح رئيس الجمعية رشيد غيثان في “اتصال هاتفي” أن هذا اللقاء شكل “مناسبة لوضع الأسس المستقبلية لبناء”، مشيرا في نفس الوقت إلى “أن هناك اجتماعات أخرى ستنعقد مع فروع الجمعية، قصد التحضير بكل ثقة وقوة لمؤتمر الوطني الاول الذي سيعطي قفزة نوعية للمشهد الحقوقي في جو ديمقراطي وتوافقي.
و لم يخف غيثان تفاؤل الجميع من تحقيق الجمعية في المدى القريب لانطلاقة قوية ومتميزة قادرة على تزكية مسارها الناجح، وقال “إن التراكم النضالي لجمعية والممتد 3 سنوات ونصف تؤهلها أكثر من غيره لجعل مؤتمرها المقبل، ناجحا على جميع المستويات”.
ومن أجل رد الحقوق لذويها، ورفع الحيف عن المواطنين، يؤكد غيثان على ضرورة تبني حكامة تدبيرية ترتكز على إشراك الجميع بكثير من الانضباط والمسؤولية ونكران الذات، مع تغليب المصلحة العامة والانفتاح على كل الطاقات والكفاءات التي يمكن أن تشكل لجمعية قيمة مضافة، مبرزا أن من أولويات المرحلة الانكباب على تصحيح المشهد الحقوقي وتكريس ديموقراطية حقيقية قوامها الاهتمام بقضايا وانتظارات المواطنين.
و في هذا السياق تأتي حملات “النوعية” و”غير التقليدية” للمجتمع إحدى المناشط المهمة التي لاغنى عنها لكل جهه إذ تأتي في إطار المسؤولية تجاه الوطن وأبنائه، وإيماناً بأهمية المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع في أي مجال.، لما فيه خير الوطن والمواطنين.
