• تقرير : عبد السلام اسريفي – رشيد غيثان
عقد المجلس الجماعي لتيفلت صباح اليوم الثلاثاء 19 مارس بمقر الجماعة، دورة استثنائية خصصت لتدارس والموافقة على اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النظافة بمدينة تيفلت، بحضور المدير العام لشركة sos، والسلطة المحلية ممثلة في شخص باشا المدينة وممثلين عن المجتمع المدني والاعلام المحلي والوطني.
في بداية الدورة، أشار رئيس المجلس الجماعي السيد عبد الصمد عرشان في كلمته الافتتاحية ،أن الأمر يتعلق بتجديد عملية التدبير المفوض لمدينة تيفلت وفق قوانين ونصوص تنظيمية منها القانون التنظيمي 113.14المتعلق بالجماعات الترابية، وكذا مرسوم رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض، وهي مسطرة إجرائية حددتها وزارة الداخلية،من أجل تفعيل التدبير المفوض للجماعات. مضيفا أن المجلس الجماعي حرص بشكل كبير في هذا التدبير على ضرورة احترام الشركة لكناش التحملات، والتزامها التام بمضامينه، بشكل يضمن نظافة المدينة والحفاظ على مناصب الشغل لليد العاملة.
موضحا في السياق ذاته، أن الهدف الوحيد من هذا التفويض هو الحفاظ على نظافة المدينة وتوفير مناخ سليم وسط بيبئة سليمة،لذلك، على الجميع الانخراط في العملية ( منتخبون،سلطة، شركة، مجتمع مدني)،حتى يمكن القضاء على بعض النقائص ببعض النقط بالمدينة.
وحول مضمون هذه الاتفاقية، قال رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد حمادة الطوكي،أن اللجنة اجتمعت بتاريخ 26 فبراير من السنة الجارية وتدارست كناش التجملات والشروط التي وضعها المجلس للموافقة على هذا التفويض، منها على الخصوص ضرورة تأسيس شركة جديدة ينحصر نشاطها في تدبير قطاع النظافة بالمدينة،مع التزامها باحترام المعايير والقوانين المعمول بها في هذا المجال و ضمان السير الطبيعي للقطاع وجودة الخدمات، مع تعبئة جميع الآليات والموارد البشرية المتعاقد حولها مع تمكين الجماعة من تسهيل عملية المراقبة والتتبع.
وأضاف رئيس اللجنة في الموضوع ذاته، أن الشركة ملزمة كذلك بضمان الصيانة الدائمة للآليات مع إجراء معاينة سنوية من طرف الشركات المصنعة للتأكد من حسن الصيانة والوضعية الميكانيكية للآليات،هذا وعلى الشركة موافاة مصالح الجماعة بتقارير سنوية دقيقة وشاملة لتسهيل عملية المراقبة. مقابل ذلك أفاد الطوكي أن الجماعة ستقوم بأداء المستحقات المالية للشركة المعنية تبعا لمضامين اتفاقية التدبير المفوض في أجل لا يتعدى 60 يوما الموالية لتسلم الفواتير من الشركة،هذا وعلى الشركة مقابل ذلك اقتناء معدات وآليات جديدة مع تتبع مستمر للعاملين.
بعد التقرير المفصل للجنة الميزانية، تدخل أعضاء المجلس الجماعي، الذين أجمعوا على ضرورة تنزيل مضامين دفتر التحملات كما هو،وخلق لجنة مختصة لمتابعة أعمال الشركة اليومية،والتفكير في إحداث مطرح للنفايات خاص بالمدينة يتوفر على كل الشروط الموضوعية للحفاظ على البيئة،واعتماد مبدأ جمع النفايات جزافيا بدل عملية الوزن السابقة ، بالاضافة الى ضمان حقوق العمال وتوفير شروط مناسبة للإشتغال.
وردا على مجموعة من الأسئلة، قال رئيس المجلس الجماعي، أن دفتر التحملات الحالي يتضمن كل الشروط التي يراها المجلس مناسبة وضرورية، خاصة تلك التي تتعلق بضمان ديمومة الخدمة وجودتها وحقوق العمال ىها، مضيفا أن مطرح النفايات خصصت له ميزانية مهمة قصد إعادة تأهيله بشكل يضمن الحفاظ على بيئة المكان وسهولة التفريغ، لكن،استعماله من قبل جماعات أخرى،صعب المأمورية وأصبح فعلا من اللازم التفكير في حل آخر مناسب.
وختم رئيس المجلس حديثه، قبل عملية التصويت، أن الشركة الجديدة /القديمة، التزمت باحترام دفتر التحملات وتدارك نقائص التجربة السابقة،من خلال الاستجابة لمجموعة من الشروط التي فرضها المجلس،وقبلت بها شركة تدبير قطاع النظافة بالمدينة ، لينتقل المجلس للتصويت على هذه النقطة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
