“جزئيات بسيطة” تفصل قادة الأحزاب السياسية الثمانية الممثلة في البرلمان، عن التوقيع على الميثاق الوطني من أجل التنمية، هذا ما انتهت إليه جلسة ثانية من المشاورات المغلقة التي جمعتهم، مساء الثلاثاء، برئيس لجنة النموذج التنموي، شكيب بنموسى.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة النموذج التنموي، شكيب بنموسى، أن لقاءه من جديد بقادة الأحزاب السياسية يدخل في إطار وضع مسودة أولى للميثاق الوطني من أجل التنمية، مشيرا إلى أن هذا الميثاق هو الذي يؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل تنمية البلاد، ووضع تصور للمغرب الذي يريده الجميع في المستقبل.
وأضاف بنموسى في تصريح صحفي، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ميثاق من أجل التنمية مشترك بين جميع الأطراف والفاعلين المعنيين، حتى يكون أرضية مقبولة بين كل هذه الأطراف، لبلورة المغرب الذي نريده، مضيفا أن الميثاق ينطلق من التقرير الذي وضعته اللجنة.
وأبرز أن الميثاق الوطني من أجل التنمية لن يعوض لا المؤسسات ولا برامج الأحزاب السياسية، وأنه سيكون في مستوى معين يجمع بين كل هذه الأطراف، ولكن الأهم، بحسب بنموسى، أن هذا الميثاق يهيئ للتصور الذي نريده مستقبلا للمغرب.
وفي كلمة له باسم قادة الأحزاب السياسيين الحاضرين، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، إن الغاية من هذا الاجتماع هو الإطلاع على أرضية الميثاق الوطني من أجل التنمية الذي من المحتمل أن يعرض من أجل التوقيع عليه من طرف جميع القوى الحية بالبلاد كما ينص على ذلك تقرير لجنة النموذج التنموي.
وأكد لعنصر في تصريح للصحافة، أن هذه الأرضية أخذت بعين الاعتبار بعض الملاحظات التي أثارها رؤساء الأحزاب، وبعض التعديلات الجزئية البسيطة التي تهم الصياغة والتي ستقدم للجنة حتى تكون الأرضية شاملة وقابلة للعرض على جميع الفرقاء الآخرين.
