مع اقتراب الانتخابات المقبلة، شرع حزب العدالة والتنمية في انتقاء مرشحيه وفق عملية انتخابية داخلية، لكن عدة تساؤلات باتت مطروحة لدى المتتبعين والمتعاطفين مع الحزب، خاصة في ظل الخلافات الداخلية بين إخوان العثماني حول العديد من الأمور، سواء المتعلقة بالحزب أو المرتبطة بتدبير شؤون الحكومة.
فقد كشفت الاستقالات التي أعلن عنها العديد من القياديين الكبار في الحزب على غرار عبد الإله بن كيران، وإدريس الأزمي، ثم مصطفى الرميد، عن وجود صراعات داخلية وخلافات بين تيار بن كيران والعثماني داخل العدالة والتنمية، بسبب تحكم تيار رئيس الحكومة والوزراء في قرارات الأمانة العامة حول العديد من القضايا الوطنية والحزبية، مما يؤكد أن مرحلة الاستعداد للانتخابات قد تسفر عن وجود تنافس كبير بين الإخوان على مستوى القواعد والمناضلين، سواء الموالين لتيار بن كيران وحركة “الإصلاح والتوحيد”، أو تيار العثماني الذي يعتبره الخصوم تيار التوافق والاعتدال.
فالأوضاع داخل حزب العدالة والتنمية طبعها خلال هذه السنة الشد والجذب، وليست مثل السنوات الماضية، إذ تأتي الاستحقاقات في ظروف صعبة، واحتقان بين القواعد والمناضلين، ورحيل عدد كبير من منتخبي الحزب إلى أحزاب أخرى في العديد من المجالس الحضرية والقروية.
العديد من القيادات المحلية للحزب في العديد من المدن والأقاليم غير راضية على طريقة تدبير العثماني، الذي يبدو أنه غير مهتم لما يقع على مستوى الفروع المحلية والجهوية، عكس غريمه السابق بن كيران، الذي كان يهتم بمشاكل الفروع ويقوم ببعض الزيارات لدعم القواعد المحلية.
