نظم اتحاد المزينين العرب ندوة صحفية بالمنتجع السياحي مارينا سلا الرباط، للحديث عن مخاطر منتجات الشعر المقلدة على الصحة البدنية، والتي سبق للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن حذر من تنامي ترويج هذه المنتجات في مجموعة كبيرة من صالونات التجميل، ما يهدد صحة العاملين والزبناء بأمراض مزمنة، كمرض الحساسية.
الندوة شارك بها عدد من المتدخلين، من بينهم ماجد عسكر، رئيس الاتحاد العربي لكبار المزينين العرب، الذي أوضح خطورة هذه المنتجات المقلدة على العاملين وعلى الزبناء، إذ أنها تتسبب على المدى البعيد بأمراض خطيرة من بينها الحساسية والربو والسرطان، أما على المدى القريب فهي تؤثر على الشعر وتتتسبب في تساقطه وتقصفه.
وذكر عسكر أن الطلب على منتجات تنعيم الشعر زاد في الآونة الأخيرة، خاصة ما يطلق عليها البروتين، مضيفا: «القليل من الأشخاص يعلم أن ما يطلق عليه بروتين ليس له علاقة بما يتواجد داخل العلب التي يستعملها البعض ويبيعونها للمستهلكين، وهذا ما يسبب عدد من الأمراض مثل سرطان الرئة والصدر للعاملين بسبب استنشاقهم لهذه المواد المسرطنة، والتي تظهر في غالب الأوقات خلال 5 أو 6 سنوات، كما أنهم يصابون بضيق في التنفس بسبب ما يحتويه هذا البروتين من مواد خطيرة على صحة الإنسان».
وأوضح المتحدث ذاته أن منظمة الصحة العالمية حذرت من هذا البروتين لخطورته الكبيرة، حيث تسبب في وفيات عدد من الأشخاص عالميا، وشدد على أن المزورين في البداية استعملوا اسم كيراتين وغيروه إلى البروتين من أجل التمهويه، وأنهم يستعملون أسماء ماركات عالمية لخداع المستهلكين.
وأضاف عسكر أن الماركات المزورة تتسبب في الحساسية للمستعملين إلى جانب تقصف الشعر وظهور القشرة والفطريات، وأن الشعر خلال شهر أو شهرين بالأكثر يبدأ في التساقط والتقصف، وأن هناك من تظهر عليه هذه العلامات خلال اليوم نفسه، لهذا نقوم بدورات تدريبية لأصحاب الصالونات من أجل تحسيسهم بخطورة شرائهم للمنتجات المقلدة، وننصحهم باستعمال المواد الموصى بها من قبل وزارة الصحة.
أما عن الجانب القانوني، فقد أوضح رضا برحو، محامي بهئية الرباط ، أن القانون المغربي لديه ترسانة كبيرة تحمي المواطن، لكن الإشكال المطروح هو أن المواطن المغربي بطبعه شخص متسامح وهو ما يتسبب في ضياع حقوقه.
وذكر برحو أن سكوت المواطن على ضياع حقه في وجود القانون، يمنح الفرصة لهؤلاء المزورين للتمادي والتسبب في ضرر شخص آخر، مشددا على أن مثل هذه السلع التي تهم صحة الإنسان، تخضع لمراقبة دقيقة من قبل السلطات المختصة قبل أن تمنحها رخصة الاستهلاك، وأن الأشخاص الذين يقومون بتزويرها لا يحترمون المعايير المطلوبة، حيث أن المزورين يتجاوزون كل هذه الإجراءات لأنهم يبحثون فقط عن الربح المادي، مما يتسبب في ضرر للمستهلك.
وأضاف برحو أنه في حالة وقوع الضرر، فإن المواطن لديه الحق في اللجوء للقضاء، وأن هناك ترسانة قانونية كبيرة تحميهم، وأنه عليه إثبات الضرر سواء عن طريق الخبرة أو الشواهد الطبية التي تظهر الضرر ويطالب بالتعويض من خلال شكايات للنيابة العامة أو من خلال دعوة مدنية من أجل ردع هؤلاء المزورين.
وذكر برحو أن أصحاب الماركات الأصلية من حقهم أيضا اللجوء للقضاء، لأن أي شخص يقوم بتزوير أي سلعة سواء محمية عن طريق الحماية الملكية والصناعية أو في إطار عقود الامتياز، فإن المتضرر لديه الحق في المطالبة بالحماية القانونية، سواء من الجهة الإدارية المكلفة، حسب طبيعة السلعة المقلدة، أو اللجوء للقضاء، والذي بدوره ينقسم إلى شقين فهناك القانون المدني والجنائي حسب الفعل الذي ارتكبه الشخص المزور، فإذا كان الفعل المرتكب يكتسي صبغة جرمية فإن لديه الحق في اللجوء للنيابة العامة، أما إذا كان لا يكتسب صبغة جرمية ويخضع للقانون المدني والتجاري فإن لديه الحق في اللجوء للقضاء أيضا والمطالبة بإيقاف هذا الشخص المزور.
