أفاد بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه تم، خلال الدورة الثامنة والتسعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، المنعقدة اليوم الخميس بتقنية المناظرة عن بعد، انتخاب المغرب في شخص محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في منصب نائب رئيس هذه المنظمة السككية العالمية إلى نهاية سنة 2023، وذلك مع مواصلته رئاسة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – جهة إفريقيا.
ووفق المصدر ذاته فإن هذا التنظيم، الذي يتألف مما يفوق 200 عضو من فاعلى ومشغلي الشبكات السككية بجميع أنحاء العالم، يشكل الهيئة الوحيدة التي تسهر على إنتاج وتحديد وتوحيد المرجعيات والمعايير التقنية والفنية لاستغلال ناجع وآمن لمنظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير في هذا القطاع، موردا أنه تم انتخاب المغرب بالإجماع خلال هذه الدورة التي عرفت مشاركة كبار مسؤولي أكثر من 180 من الشبكات السككية الحديدية عبر العالم.
ويأتي هذا الاختيار الأول من نوعه على المستويين العربي والإفريقي “بفضل الريادة التي بات يتبوؤها المغرب في هذا القطاع، ويجسدها التزامه الدائم والمكثف بخدمة التنقل المستدام وفقا للرؤية الثاقبة والتوجهات الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في هذا المجال”، وفق البلاغ ذاته.
كما أشار المصدر ذاته، في هذا السياق، “إلى التحول الجوهري الذي شهده القطاع السكني الوطني إثر المشاريع المهيكلة المنجزة في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي ما فتئت تحظى بالإشراف والعناية المولوية السامية، إذ أسفرت بشكل ملحوظ عن قفزة نوعية في نشاط نقل المسافرين والبضائع، وعن تعزيز التموقع الدولي والقاري لهذا القطاع الحيوي من حيث القدرة التنافسية وجودة الخدمات، کشبكة فعالة تعكس النماء المتواصل للمغرب كأحد البلدان الصاعدة”.
ومن بين العوامل التي ساهمت أيضا في هذه الريادة الدولية، يضيف بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية، “الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها بلادنا من خلال رئاستها منذ سنة 2010 للاتحاد الدولي للسكك الحديدية – جهة إفريقيا، والتي مكنت من توحيد الرؤى لدى الشبكات الإفريقية حول مشروع منسجم ومندمج لتطويرها، مدعوما بإجراءات ومبادرات عملية ومبتكرة”.
يذكر أن تموقع المكتب الوطني للسكك الحديدية بالهيئات والمنظمات السككية الدولية والإقليمية “يندرج ضمن السياسة الحكيمة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ما يخص إشعاع بلادنا على الساحة الدولية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، الذي يشكل أحد الروافع الرئيسية المسطرة في إطار النموذج التنموي الجديد لبلادنا”، يختم البلاغ.
