طلب رئيس محكمة التحقيق السابعة في سرقسطة، “رافاييل سالا” من وزارتي الخارجية والدفاع، بتحديد هوية الأفراد الذين أعطوا تعليماتهم بدخول الطائرة التي كانت تقل إبراهيم غالي إلى إسبانيا دون مراقبة، في غضون 7 أيام.
وكشفت صحيفة “إلباييس”، أن هذا الطلب جاء على خلفية تصريحات الجنرال “خوسي لويس أورتيز كانافاتي”، المسؤول عن النقل الجوي، الذي أكد أنه تلقى أوامر هاتفية من هيئة الأركان العامة لسلاح الجوي بعدم إخضاع ركاب الطائرة الجزائرية التي هبطت في القاعدة الجوية يوم 18 أبريل لمراقبة جوازات السفر.
وشدد الجنرال الإسباني، أن هذا ينتهك إجراءات تشغيل القاعدة العسكرية، والتي تنص على أن ركاب الطائرات الأجنبية من دول خارج منطقة شنغن (التي تضم 23 دولة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وأيسلندا، ولكن ليس الجزائر) يجب أن أن تخضع وثائقهم للمراقبة.
وأضاف الجنرال “خوسي لويس أورتيز كانافاتي” أن الطائرة كانت مشمولة بـ “تصريح دبلوماسي” من وزارة الخارجية وأنه لا يعرف هويتي الشخصين اللذين نزلا منها، ومنهما غالي.
وطلب القاضي “لاسالا” من الفريق “خافيير سالتو”، رئيس أركان القوات الجوية إبلاغه إذا ما تم فتح “ملف إداري بناء على تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية” حول وصول الطائرة من الجزائر على متنها إبراهيم غالي.
وإذا لم يكن الأمر كذلك، تضيف صحيفة “إلباييس”، فإن القاضي يطلب من المسؤول العسكري إرسال وثائق أخرى تتعلق بهذه القضية وتحديد هوية الأشخاص، من القاعدة العسكرية الذي أجروا اتصالات مع وزارة الخارجية وقائد القاعدة، وأيضا بينه وبين قاعئد القاعدة الجوية بسرقسطة.
ويحقق القاضي “لاسالا” في الملابسات المحيطة بدخول غالي إلى إسبانيا بعد شكوى بشأن جرائم مزعومة لتزوير وثائق دخول إسبانيا قدمها المحامي “أنطونيو أوردياليس” بعد أن تبين أن الزعيم الصحراوي كان يستخدم جواز سفر دبلوماسيًا جزائريًا باسم مستعار للدخول إلى المستشفى حيث كان يعالج.
في بداية تحقيقاته، استجوب القاضي رئيس الحرس المدني في مطار سرقسطة حول الظروف التي تم في ظلها وصول زعيم البوليساريو، لكن قيادة الشرطة أكدت أن الطائرة هبطت في القاعدة الجوية وأن السلطات العسكرية أشارت فقط إلى أن “الركاب كانوا من الموظفين الدبلوماسيين (وبالتالي معفيين من التخليص الجمركي) ، دون تحديد هويتهم”.
