لم تعد أزمة “الإخوان” مقتصرة على المغرب، بل على كل الشمال الإفريقي، حيث يتوقع أن يلتهم بحر السياسة كافة المكاسب الإخوانية، التي أدت إلى وصولهم إلى السلطة، على ظهر الربيع المزعوم. بل إنها المرة الأولى التي يجد فيها الرئيس التونسي قيس سعيد ، يرفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
كما قرر الرئيس التونسي تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتأتي هذه القرارت بعدما شهدت تونس اليوم الأحد مظاهرات في مدن واشتباكات مع القوى الأمنية للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدة مدن في أعنف موجة احتجاجات في السنوات الأخيرة تستهدف أكبر حزب في البرلمان وشارك في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
أما في العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو، فقد استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان.
وأفاد شهود عيان أن مئات أيضا خرجوا في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر. وفي سوسة، حاول المتظاهرون اقتحام المقر المحلي لحزب النهضة.
“الشعب يريد حل البرلمان”
وأتت قرارات سعيد بعد أن تظاهر آلاف التونسيين، الأحد، ضد قادتهم خصوصا ضد حركة النهضة، فيما تواجه البلاد أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
وفي تونس العاصمة، ورغم حواجز الشرطة المنتشرة على مداخل العاصمة ووسط المدينة، تجمع مئات الأشخاص أمام البرلمان، ورددوا شعارات معادية للتشكيلة الحكومية وهتفوا “الشعب يريد حل البرلمان”
وفي توزر، وهي منطقة جنوبية تضررت بشكل كبير جراء الفيروس ومن المفترض أن يبقى سكانها محجورين حتى 8 غشت، خرّب متظاهرون شباب مكتبا لحركة النهضة بحسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية.
واستهدف رمز للحزب في القيروان في وسط البلاد.
