ينتظر مختلف العاملين بقطاع الصحة من الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات المقرر اجراؤها في 8 شتنبر المقبل، الوفاء بالالتزامات التي عرضتها في برامجها الانتخابية. هيأت نقابية أطلعت SNRTnews على مختلف القضايا والمحاور التي تستأثر اهتمام الأطر الصحية والتي ينتظر الوفاء بها.
تتجه أنظار العاملين بقطاع الصحة إلى برامج الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، ولما تعرضه من حلول تهم فئتهم المهنية، خصوصا وأنه في مراحل سابقة عاش القطاع مشاكل أدت إلى الخروج للشارع للاحتجاج في بعض الأحيان.
الحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وفاعل نقابي، قال إنه “يطالب أولا برفع تلك النظرة التي تعتبر بأن قطاع الصحة هو قطاع اجتماعي”، موصيا بالادخار في هذا المجال للرفع من هامش الربح.
تنظيم رشيد للمهنة
أبرز المتحدث ذاته أنه ينبغي الرفع من ميزانية القطاع، والتي تشكل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لأن المنظمة العالمية للصحة توصي بأن ميزانيات قطاع الصحة ينبغي أن تتجاوز 10 في المائة.
ويطالب المهنيون في المغرب بالرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة إلى 12 في المائة، لأن جميع المشاكل التي يعانون منها مرتبطة بما هو مالي، وفي مقدمتها الخصاص في الموارد البشرية، الذي يمثل 92 ألف من الاحتياج.
ويعتقد النقابي أن “قطاع الصحة يحتاج إلى حكامة جيدة، عبر تكليف حاملين لشواهد في التدبير المجالي، لتسير الوزارة والمستشفيات الوطنية والمندوبيات الجهوية بمهنية”، موضحا بأن “غالبية الذين يتم توظيفهم هم خريجون لقطاع الطب وليس لهم الأهلية في تدبير مرفق الإدارة”.
وبخصوص الجهوية الموسعة، ذهب المتحدث ذاته إلى أنه “ينبغي تجاوز المركزية الإدارية وتطبيق الجهوية، لمحاربة التفاوتات المجالية، لأنه عندما ينظر مثلا إلى محور الجديدة- القنيطرة، سنجد بأن أكثر من 50 في المائة من الأطباء يتمركزون في هذه المناطق، في حين أن المناطق النائية تعاني من غياب الأطر الطبية وتفتقد إلى بعض الاختصاصات، مما يدفع المواطنين إلى التنقل إلى المدن الكبرى، مشددا على ضرورة العمل وفق الخريطة الصحية”.
الاستماع للمهنيين أولا
من جهته، أبرز محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب، أن جميع المطالب التي رفعوها خلال مراحل سابقة تعد مهمة وينبغي تحقيقها، مشددا على أن قطاع الصحة وقطاع التعليم يعد من أكثر القطاعات المتضررة في المغرب، حيث يرى أن جميع الأحزاب تتحدث عن إصلاح قطاع التعليم وقطاع الصحة إلا أنه لم يقتنع بأي تصور تم تقديمه.
وقال الصيدلاني إن “جميع الأحزاب السياسية تحدثت عن الإصلاح لكن لا أحد منها يعرف كيفية الإصلاح، لأنه لكي يتم إصلاح قطاع الصحة ينبغي أولا الجلوس مع كل هيئة من داخل القطاع، على حدة، على طاولة الحوار، والاستماع إلى جميع مطالبها لطرح حلول مناسبة”.
ويتطلع الصيادلة إلى استكمال عدد من الإصلاحات التي أطقت خلال المراحل السابقة والمتعلقة بالسياسة الصيدلانية بالمغرب، وفي مقدمتها مرسوم المعادلة البيولوجية، ومرسوم دستور الأدوية الذي ينظم صناعة الأدوية بالمغرب.
