استدعى القضاء الإسباني وزيرة الشؤون الخارجية السابقة، آرانتشا غونزاليس لايا، للتحقيق معها بشأن ملابسات إخفاء هوية زعيم جبهة “البوليساريو”، الذي دخل “الأراضي الإيبيرية” بجواز سفر مزور في أبريل المنصرم لدواعٍ صحية، بعد اتفاق مدريد والجزائر على علاجه في مستشفى “سان بيدرو دي لوغرونيو”.
وكشفت مصادر قضائية إسبانية استدعاء المشرفة السابقة على إدارة الجهاز الدبلوماسي الإسباني من لدن رئيس محكمة سرقسطة، رافائيل لاسالا، من أجل الاستماع إلى شهادتها بخصوص تزوير هوية إبراهيم غالي، بناء على الشكاية التي تقدم بها المحامي أنطونيو أوردياليس أمام القضاء الإسباني.
ولفتت صحف إسبانية، وفقا لمصادرها القضائية، إلى أن القاضي أصدر أوامره بالفعل بغرض استدعاء آرانتشا غونزاليس لايا؛ في حين سيتم إخطار الأحزاب السياسية بفحوى القرار عبر رسالة إلكترونية مساء الثلاثاء أو صبيحة الأربعاء.
وتأتي الخطوة المتخذة من قبل القاضي الإسباني بعد اعتراف كاميلو فيارينو، مدير ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بكون آرانتشا غونزاليس لايا هي التي أمرته بترتيب عملية استقبال إبراهيم غالي، التي تسببت في أكبر أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والمغرب على مدار العقود الأخيرة.
وتبعا للمصادر الإعلامية عينها فقد أُنيطت بمدير ديوان الوزيرة الإسبانية السابقة مهمة إعداد مختلف المسائل اللوجيستية المتعلقة باستقبال زعيم جبهة “البوليساريو “، لكنه شدد على أن القرار لم يُتخذ فقط من لدن غونزاليس لايا، بل هناك جهات أخرى دخلت على خط الموضوع.
واستدعت محكمة التعليمات السابعة بسرقسطة، الإثنين الماضي، كلا من فرانسيسكو فيرنانديز سانشيز، نائب رئيس الأركان الجوية، وكاميلو فيارينو، رئيس ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بغية استكمال مسار البحث والتحقيق في قضية استقبال إبراهيم غالي بجواز سفر مزور.
وتتحرى المحكمة الإسبانية عن كيفية استخدام الحكومة المركزية للجيش بغية إخفاء هوية زعيم جبهة “البوليساريو”، تبعا للرسائل المتبادلة عبر “واتساب” بين نائب رئيس الأركان الجوية ورئيس ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بعد التأكد من مشاركتهما في تسهيل دخول غالي إلى التراب الإسباني دون التحقق من جواز سفره.
وقررت الحكومة الإسبانية توكيل محامي الدولة من أجل الدفاع عن كاميلو فيارينو، رئيس ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أمام القضاء المركزي الذي وجه إليه اتهامات التستر على إبراهيم غالي؛ وهو القرار الذي انتقدته هيئة الدفاع، بحجة أن الحكومة تُناصر شخصا يتم التحقيق معه بخصوص جريمة خطيرة.
