اعتبر رئيس المعهد البيروفي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، ميغيل رودريغيز ماكاي، أن عودة العلاقات مع الجمهورية الصحراوية الوهمية تشكل “انتكاسة خطيرة للبيرو، من منظور القانون الدولي”.
وفي عمود نشره موقع الرأي (إل مونتينيرو)، تحت عنوان “ماورتوا (وزير الشؤون الخارجية) والخطوة الخاطئة حول الصحراء المغربية، ذكر السيد ماكاي رئيس الدبلوماسية البيروفية بأنه من منظور القانون الدولي، “لا يمكن اعتبار قضية الصحراء على أنها قضية تصفية استعمار، بل قضية تتعلق بالوحدة الترابية للمغرب”.
وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يضيف ماكاي، تُعتبر هذه القضية “نزاعا إقليميا في انتظار حل سياسي تفاوضي” وليس هناك أي “قرار صادر عن مجلس الأمن الأممي يصف المغرب كقوة محتلة في ما يخص وجوده في الصحراء”.
وعلاوة على ذلك، لا يفتأ مجلس الأمن يجدد التأكيد، في قراراته المتتالية، على أهمية الدفع بمسلسل تسوية هذا النزاع، من خلال تسليط الضوء بوضوح على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.
وأكد الخبير البيروفي أن المغرب، من خلال التزامه بالمبادئ القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي، في ما يتعلق بحرية التنقل والعبور الدولي، نجح المغرب سنة 2020 في فتح المعبر الحدودي الكركرات، الذي يربط التراب المغربي بموريتانيا، بشكل سلمي.
وذكر السيد ماكاي بأن هذا المعبر الحدودي كانت قد “قطعته مليشيات (البوليساريو)، بدعم من الجزائر، التي تقود حملة انتهاك ضد السيادة المغربية، من خلال تشجيعها، دون جدوى، على الانفصال في الصحراء”.
وفي عرضه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، تجاهل وزير الشؤوون الخارجية، أوسكار ماورتوا، هذه “التدابير الناجعة التي اتخذها المغرب” لإعادة فتح “المنطقة العازلة”، وذلك بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي.
وتابع الخبير البيروفي قائلا “من الواضح أن المغرب تحرك بشكل سلمي، بهدف فتح المعبر الحدودي أمام حركة الأشخاص والبضائع (…)، الذي كان يعرقله (البوليساريو) بعبثية مطلقة”.
وفي هذا السياق، كتب السيد ماكاي أن القرار البيروفي بإعادة ربط العلاقات مع (البوليساريو) يشكل “تدخلا سافرا”، معتبرا أن القرار يحمل سفاهة في السياسة الخارجية أفدح مما يمكن تخيلها”.
وتأسف الخبير البيروفي لأن “وزير الشؤون الخارجية تجاهل، في عرضه أمام الكونغرس، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق بأغلبية ساحقة – 13 صوتا مؤيدا وامتناع عضوين عن التصويت- على قرار جديد (2548) حول الصحراء، أكد مرة أخرى الهدف المحوري للأمم المتحدة، ألا وهو الحفاظ على السلم في العالم”.
ونوه السيد ماكاي إلى أن “هذا الأساس القانوني المتين” من شأنه أن يمكن عملية التسوية الحالية من إرساء منطقة للحكم الذاتي في الصحراء كجزء لا يتجزأ من التراب المغربي.
وتساءل الخبير البيروفي “كيف أقدمنا، في ظل هذه الأجندة الدبلوماسية بالأمم المتحدة، على إعادة ربط علاقة دبلوماسية لا وجود لها ؟” معتبرا أن “المستشار يجب أن يعود إلى الكونغرس لأن تفسيراته السريعة لم تكن مقنعة”.
