تصعيد جديد جزائري و تشكيل حكومي مغربي

إعلان العسكر الجزائري عن تصعيده الجديد جاء تزامنا مع تشكيل الحكومة الجديدة و استكمال البناء المؤسساتي ببلادنا، هذا المسار المؤسساتي التي يبرز فيه المغرب كبلد مستقر سياسيا، يعيش تداولا على السلطة عن طريق صناديق الاقتراع و ما تفرزه من نتائج.. كل ذلك يتم بشكل سلس، و في إطار الدستور خاصة و أن كل ذلك رافقه إعادة تموقع العدالة و التنمية في المعارضة بشكل لم يثر أي مخاوف سياسية من هذا الحزب على عكس ما حدث من انقلاب على جبهة الإنقاذ الإسلامية بداية التسعينات و دخول الجزائر في عشرية سوداء مازالت آثارها السياسية موجودة للآن داخل الجزائر للأسف.
كل هذا الاستقرار السياسي و هذه التقاطبات التي تحدث بالمغرب تزعج العسكر، و تستفزه لأنها تُظهره بمظهر النظام العاجز عن مواكبة تطلعات الشارع الجزائري، و الفاقد للشرعية لمشروعية استمراريته، لهذا عمد العسكر الي القيام بهذا التصعيد للتشويش على تشكيل الحكومة داخليا،أي داخل الجزائر و ليس خارجيا لمعرفتهم اليقينية أن المغرب قد طوى صفحة هذا النظام و لن ينجر لأي تراشق إعلامي معه.
مهما اختلفن التقديرات السياسية من الحكومة، لكن سياق هذا الإعلان و هدفه و توقيته يجعل من مطلب نجاح الحكومة يجب أن يكون مطلبا جماعيا، و نجاحها رهين بميلاد حكومة قوية، منسجة، مصغرة… و معارضة قوية، مؤسساتية، مجتمعية.