قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش مضامين البرنامج الحكومي، مؤكدا أنه يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية ويتقاطع مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة، وينهل من الإجراءات التي التزمت بتنفيذها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، والتي استأثرت باهتمام المواطنات والمواطنين وصوتوا لمضامينها بأغلبية مطلقة.
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن برنامج الحكومة “مشروع نابعٌ من ثوابت المملكة وثرائها التاريخي وحيوية ثقافتها وتعدد هويتها وتنوع إمكانياتها، مستشرفٌ لآفاق التنمية المندمجة والمستدامة”.
وأوضح، خلال استعراضه مضامين البرنامج الحكومي في جلسة عمومية بمجلسي النواب والمستشارين، مساء اليوم الاثنين، أنه تم “وضع هذا البرنامج وفق مقاربة تشاركية للإجابة على انتظارات اجتماعية ملحة ولتجاوز آثار الجائحة وتحقيق إقلاع اقتصادي يعزز مكانة المغرب قاريا ودوليا، بعد أن تمكنا من تقوية تجربتنا الديمقراطية بتنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية بنجاح كبير أكده المتتبعون وطنيا ودوليا، وميزه إقبال استثنائي للمواطنات والمواطنين على صناديق الاقتراع، مؤكدين بذلك رغبتهم في إحداث التغيير من داخل المؤسسات وفي مواصلة مسار البناء الديمقراطي الذي تسير فيه بلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله وأيده”.
لمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الأزمة الحالية بنجاح، يقوم البرنامج الحكومي، كما يوضح أخنوش، على خمسة مبادئ موجهة، هي تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، ووضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا، وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.
وانطلاقا من مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وبناء على مقترحات الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحكومي، يرتكز البرنامج الحكومي على ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن “التركيز على هذه الأولويات لا يعني إغفال باقي القطاعات وإنما هو من باب التجاوب الفوري لما عبر عنه المغاربة من انتظارات ملحة، في حين أن القطاعات كلها ستحظى ببالغ الاهتمام، سواء فيما يتعلق باستكمال الاستراتيجيات والمخططات التي سبق إطلاقها وأثبتت نجاعتها، أو فيما يتعلق بالمجالات التي تستدعي المزيد من المواكبة والإصلاح أو حتى وضع استراتيجيات بديلة أو مكملة، كقطاعات التجهيز والماء والمعادن والطاقة والبيئة والإسكان وإعداد التراب الوطني وخدمات النقل والاتصال، والخدمات المالية وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية”.
