قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب، اليوم الإثنين بالرباط، إن حكومة بلاده ملتزمة ببذل كافة الجهود للعثور على المسؤولين عن قتل سائقي الشاحنتين المغربيين في مالي وتقديمهم للعدالة.
وأكد ديوب، في ندوة صحفية عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن مقتل السائقين يعتبر “عملا همجيا ارتكبه أعداء السلام والتنمية في البلدين”.
وأعرب بالمناسبة عن “تعازي الرئيس الانتقالي ،رئيس دولة مالي ، عاصمي غويتا ، والحكومة وجميع الماليين ، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا للحكومة والشعب المغربيين ” على إثر هذا الحادث الأليم .
وشدد رئيس الدبلوماسية المالية على أن “هذه الأعمال لا ينبغي أن تثبط عزيمتنا” ، مضيفا أن هذا ” يذكر بالخطر الذي نعيشه كل يوم ” .
وأكد الوزير المالي ، مجددا، موقف بلاده الثابت لفائدة حل سياسي عادل ودائم، تحت إشراف الأمم المتحدة، للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.
وشدد ديوب، على موقف مالي “الثابت والواضح”، و”الذي يتماشى مع الانخراط الكامل والتام في المسلسل الذي يجري تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي وسلمي وعادل ودائم ومقبول” لهذا الملف.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي أن بلاده لن تقوم بأي شيء يتعارض مع مصالح المغرب بخصوص هذه القضية.
وكان بوريطة استقبل، في وقت سابق اليوم، ديوب حاملا رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لمالي، عاصمي غويتا، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأعرب رئيس الدبلوماسية المالية بالمناسبة عن اعتزازه بأن ينقل “إلى العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة السلام والصداقة والتضامن والأخوة التي بعثها إليه فخامة عاصمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية ،رئيس دولة مالي، مع تحياته الأخوية وأطيب متمنياته بالسعادة لجلالة الملك، وللشعب المغربي الشقيق بالتقدم والازدهار”.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن “العلاقات بين مالي والمغرب تاريخية وعميقة لها أبعاد إنسانية ودينية متجذرة”، لافتا إلى أن “زيارة الملك إلى مالي خلال عام 2013 تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية”.
وأوضح ناصر بوريطة، في كلمته أمام وسائل الإعلام عقب لقائه بنظيره المالي، أن “زيارة وزير الخارجية المالي كانت مناسبة لتبادل الآراء والمواقف بشأن الوضع في البلاد”، مشددا على ضرورة تنشيط كل آليات التعاون المشترك بين البلدين بما فيها اللجان المشترك والحوار السياسي، والعمل على تعزيز التعاون الأمني”.
وشدد المسؤول الحكومي، في معرض حديثه، على أن المغرب جاهز لمد يد المساعدة لدولة مالي وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس؛ وذلك من أجل مسايرة المرحلة الانتقالية المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بتأهيل البنية التحتية والماء والطاقات والفلاحة وتعزيز المشاريع”، مفيدا أن “مالي تحتل المرتبة الثالثة في الاستثمارات المغربية في دول إفريقيا، وتحتل المرتبة الثانية في ما يخص المنح الدراسية المقدمة للطلبة”.
وتابع: “العلاقات بين البلدين لا ترتبط بما هو إستراتيجي واقتصادي وأمني وإنما هي مبنية على أسس إنسانية، وسنعمل على تعزيز وتقوية هذه الروابط المشتركة”، مضيفا أن “المغرب له عقيدة معينة في السياسة الخارجية، حيث لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ حتى يكون مصدر ثقة للشعب”.
وقال بوريطة إن “المغرب ليس لديه أي أجندات في مالي، وله ثقة كاملة في السلطات المالية للمرور بالبلاد إلى المرحلة المقبلة”، مبرزا أن “دور الأمم المتحدة هو العمل على مسايرة تطلعات الماليين والعمل على تحقيقها”.
