تراكمت على مدى السنوات السابقة، ديون تبلغ قيمتها 279 مليون و348 ألف و369 درهم، ستثقل ميزانية مجلس مدينة الدار البيضاء، إلى جانب ديون الأحكام القضائية الصادرة ضد مجلس المدينة، ثم ديون صرف متأخرات الموظفين الذين استفادوا من الترقية منذ 2017.
وتصل مدة سداد أكبر دين، إلى حدود 2035، حسب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، حيث يصل مبلغ دين مجلس الدار البيضاء لصندوق التجهيز الجماعي، ما قيمته 241 مليون درهم و350 ألف و470، بينما يصل دين الجماعة للبنك الدولي، ما مجموعه 9 مليون درهم و761 ألف و895 درهم.
ويصل دين الجماعة من عمولة الضمان لفائدة الخزينة العامة للمملكة، ما قيمته 7 مليون درهم و665 ألف، كما يبلغ دين الجماعة لفائدة معهد الائتمان الإسباني، 20 مليون درهم و570 ألف و995 درهم، اقترضها مجلس المدينة من أجل المجازر الجديدة وهي تنخفض ببطء ستسدد نهائيا سنة 2028، وفق عمدة المجلس نبيلة الرميلي.
في المقابل، وصل مبلغ الأحكام القضائية التي توجب على مجلس الدار البيضاء دفع أشطرها، ما قيمته 242 مليون درهم و988 ألف و145، نتيجة ل 130 حكم قضائي، لفائدة 86 متضرر من قرارات المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء.
ولم تنته ديون مجلس جماعة الدار البيضاء عند هذا الحد، فالمجلس السابق الذي قاده حزب العدالة والتنمية، خلف ديونا على عاتق المجلس لفائدة الموظفين التابعين لجماعة الدار البيضاء، تبلغ قيمته 30 مليار و240 مليون سنتيم، عبارة عن متأخرات متراكمة منذ 2017، لفائدة 10373 موظفا جماعيا، اجتازوا امتحانات الترقية والكفاءة المهنية، أو استفادوا من الترقية عن طريق الرتبة.
كل هذه الديون، ستصعب مهمة عمدة مجلس الدار البيضاء، كما ستثقل ميزانية المدينة، التي وصلت قيمتها برسم مالية سنة 2022، إلى 3 ملايير درهم و797 مليون و300 ألف، بزيادة عامة بلغت 7,97%.
