حدد حزب التجمع الوطني للأحرار موعد انعقاد مؤتمره الوطني العادي، حيث يرتقب أن يتم عقد المؤتمر شهر مارس 2022. وأفاد بلاغ للحزب، أن المكتب السياسي صادق في اجتماع له، اليوم الخميس، على اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، حيث قرر تنظيمه يومي 4 و5 مارس 2022، في إطار احترام القوانين الأساسية والداخلية للحزب، سعيا منه لتجديد مؤسساته الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة. وأضاف البلاغ أن أعضاء المكتب السياسي ثمنوا، بالمناسبة، العمل الدؤوب الذي تقوم به مختلف التنسيقيات الجهوية والإقليمية، والمنظمات الموازية بالحزب، من أجل تأطير المواطنين والإنصات إليهم، تماشيا مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب في مختلف مبادراته وبرامجه.
ودعا المكتب السياسي كل المناضلين والمناضلات التجمعيين إلى تعبئة كل الجهود لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة والفارقة في تاريخ الحزب. وتم تكليف أمين نقطى بالتنسيق الإقليمي للحزب بعمالة مديونة بجهة الدار البيضاء.
وخلال الاجتماع ذاته، أوضح البلاغ ذاته، تم تدارس مجموعة من القضايا الوطنية، وجملة من النقط التنظيمية. وقدم رئيس الحزب عزيز أخنوش، في بداية الاجتماع عرضا سياسيا، ثمن من خلاله مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعون للمسيرة الخضراء المظفرة، وما تضمنه من مواقف قوية تؤكد عدالة قضيتنا الوطنية الأولى، وتبرز الثقة التي تحظى بها بلادنا من طرف المنتظم الدولي كشريك موثوق وذي مصداقية.
ونوه أعضاء المكتب السياسي، بالمكاسب الدولية المهمة والمنجزات التنموية الكبيرة التي تحققت بأقاليمنا الجنوبية، ولاسيما الانتصارات الدبلوماسية المتتالية المتعلقة بقضية الوحدة الترابية الوطنية، وهو ما يعكسه عدد التمثيليات الدبلوماسية التي تم افتتاحها، مؤخرا، بمدينتي العيون والداخلة.
وجدد أعضاء المكتب السياسي، تأكيدهم على مواصلة التعبئة التامة والانخراط في كل الجهود الرامية إلى المساهمة في مسيرة التنمية، وتعزيز فرص الاستثمار بأقاليمنا الجنوبية، بما يتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد.
وارتباطا بالسياق الدولي الصعب المشوب بارتباك في سلاسل الإنتاج الدولي، وارتفاع أسعار النقل والشحن البحري، وتنامي الطلب لدى جملة من الدول التي بدأت تتعافى اقتصاداتها تدريجيا بما انعكس سلبا على بعض المواد الأولية، توقف المكتب السياسي عند تداعيات هذه التطورات، منوها في الوقت ذاته بتعبئة الحكومة في متابعة هذا الموضوع، واشتغالها على جملة من الخيارات، منها ما تم اقتراحه في قانون المالية لسنة 2022 من إجراءات لتعزيز القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع.
