وقع زعماء أحزاب التحالف الحكومي، المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، الاثنين، على “ميثاق الأغلبية”، والذي يعتبر إطارا مرجعيا واضحا ملزما لكل مكونات الأغلبية الحكومية وهيئاتها.
وجاء في نص الميثاق، أن “أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة، الموقعة على هذا الميثاق، وهي تستقرئ التجارب السابقة، وتستلهم منها كل مبادئ وقيم النجاح، وتستحضر كذلك إكراهات وإخفاقات بعض المحطات السابقة؛ كلها عزم وإصرار على الالتزام بجميع بنود هذا الميثاق، من أجل إنجاح التجربة الحكومية الحالية، ومن ثم وفاؤها بالتزاماتها كاملة تجاه المواطنات والمواطنين”.
وأكدت أحزاب التحالف، أنه وعيا منها بأهمية وقيمة الزمن في تحقيق الإصلاحات المنشودة، وتنفيذ مختلف الإجراءات الواردة في البرنامج الحكومي الذي حظي بمناقشة مجلسي البرلمان وبثقة مجلس النواب، فإن كل مكوناتها عازمة كل العزم على استثمار أمثل ومسؤول للزمن السياسي والحكومي والتشريعي، من أجل الوفاء بكل الإصلاحات والأولويات الملحة، والرفع من وتيرة تنفيذ الأوراش التنموية والاقتصادية الكبرى.
وبحسب الوثيقة ذاتها، فقد أكدت الأغلبية الحكومية أنها ستعتمد في تحقيق أهدافها على المرجعيات التالية: مضامين الدستور كإطار مرجعي أساسي، يحدد الاختيارات الكبرى للمملكة المغربية”، و”التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إقامة مؤسسات فاعلة، بأداء سیاسي ناجع، والقائمة على الانصات الجيد للمواطنات والمواطنين”، و”استنادا على ما تضمنه البرنامج الحكومي من التزامات سياسية واضحة”.
وبخصوص الأهداف المتوخاة من هذا الميثاق، أكدت الأحزاب الثلاثة، أنها تجعل من تعميق الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي حققتها بلادنا بفضل الإرادة الإصلاحية للملك وانخراط الشعب المغربي، خيارا لا رجعة فيه، مضيفة أنها ستعمل على الدفاع باستماتة عن وحدتنا الترابية، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، وتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، الرامي إلى خلق مغرب تزدهر ثروته ويحقق الكرامة لكل بناته وأبنائه.
كما تهدف الأغلبية من خلال هذا الميثاق، إلى التنزيل الناجع والأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي، لاسيما العمل على مواصلة بناء أسس الدولة الاجتماعية ووضع لبنات اقتصاد قوي يعزز من سيادة بلادنا، من خلال الرفع من وتيرة النمو ليصل إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة، وإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا.
وأيضا من خلال تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، علاوة على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46,4 % حسب مؤشر جيني.
ويروم “ميثاق الأغلبية” كذلك، تحقيق تعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها – بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال، ابتداء من سن الثالثة، مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عبر إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
ولتحقيق هذه الأهداف، أشارت الوثيقة ذاتها، إلى أن الأغلبية الحكومية تلتزم بجعل هذا الميثاق مرجعا سياسيا وأخلاقيا محوريا في عمل الأغلبية الحكومية، والتزام هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بتنسيق عمل الأغلبية بصورة مستمرة للرفع من نجاعة أدائها، كما تلتزم جميع هيئات الأغلبية الحكومية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول القضايا والأهداف الكبرى المسطرة داخل البرنامج الحكومي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الأغلبية الحكومية ستلتزم بتبني العمل المشترك، بإرادة تنسيق جماعية مستمرة للأغلبية الحكومية داخل مجلسي البرلمان، وبالوفاء بالجدولة الزمنية المسطرة في هذا الميثاق، والاحتكام إلى هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بصورة دورية في القضايا والمستجدات الكبرى الطارئة على الأغلبية الحكومية.
كما سيلتزم أعضاء الأغلبية الحكومية، وفقا لنص “الميثاق”، في تسهيل عمل مؤسساتها واحترام هیئاتها، وأيضا الالتزام بمبادئ هذا الميثاق وبأهدافه وبقرارات هيئات ومؤسسات الأغلبية الحكومية، والتشاور الدائم بين وزراء الأغلبية الحكومية وفرقها بمجلسي البرلمان، علاوة على التنسيق الدائم بين مكونات الأغلبية الحكومية داخل مجلسي البرلمان بشأن التعديلات على مشاريع القوانين وفي إعداد مقترحات القوانين وفي طلبات تشكيل المهام الاستطلاعية ولجان تقصي الحقائق.
ووفقا لـ”ميثاق الأغلبية”، يلتزم الجميع بدعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر بين مكونات الأغلبية الحكومية، وأيضا بعدم الإساءة لمكونات أحزاب الأغلبية، ومكونات أحزاب المعارضة، وجميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني، والانفتاح بروح إيجابية بناءة على كل المبادرات والاقتراحات التي تتقدم بها المعارضة والقوى الاجتماعية والاقتصادية والمجتمع المدني.
وأشارت الوثيقة إلى أن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية تعقد اجتماعا دوريا مرة في الشهر على الأقل، لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، وتتبع خطوات تنزيله، ودراسة القضايا الوطنية الكبرى ومستجدات الساحة السياسية، وأنه يمكن لها بدعوة من الرئيس عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك.
في السياق ذاته، تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، وفقا لـ”الميثاق” اجتماعين في السنة، قبل افتتاح الدورتين الخريفية والربيعية، مع هيئة رئاسة مجلسي البرلمان، كما تعقد اجتماعا سنويا مع فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان عشية افتتاح السنة التشريعية الجديدة خلال كل سنة، وأيضا اجتماعا مع رؤساء مجالس الجهات مرة في السنة للتنسيق وتدارس سبل التعاون وتنزيل السياسات العمومية الوطنية جهويا ، مع الالتزام بالاحترام التام الاستقلالية الجهات.
وإضافة إلى هيئتي رئاستي مجلسي النواب والمستشارين، أشارت الوثيقة، إلى أن هيئات وهياكل الأغلبية تتضمن أيضا من “هيئة خبراء الأغلبية الحكومية”، والتي تتكون من كفاءات الأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية المقترحين من مجلس رئاسة الأغلبية الحكومية، ويعقد مجلس خبراء الأغلبية الحكومية اجتماعات موضوعاتية بدعوة من رئيس مجلس رئاسة الأغلبية الحكومية.
وأكدت الأغلبية الحكومية في ميثاقها، أن هیئاتها وهياكلها تعبر عن المواقف الرسمية لها، بواسطة البلاغات الرسمية أو الندوات الصحفية التي تعقدها هذه الهياكل بصفتها الرسمية، مشيرة إلى أنه لا يجب أن تشكل مواقف أعضاء الأغلبية الحكومية بالبرلمان أي إخلال بالمبادئ والأهداف المسطرة في هذا الميثاق، وأن القرارات الرسمية والنهائية ملزمة لجميع أعضاء هيئات وهياكل الأغلبية الحكومية.
