قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة بالمحمدية، انه ” حريص منذ أن أنعم عليه جلالة الملك حفظه الله بثقته المولوية الغالية، على جعل ورش الانفتاح على الجامعة ومؤسسات البحث العلمي أحد الأوراش التي ستحظى بأولوية ضمن الاستراتيجية الجديدة التي يشتغل عليها في تدبير عمل هذه الوزارة”.
وأضاف بايتاس، الذي كان يتحدث في الدرس الافتتاحي لماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، ومختبر القانون العام وحقوق الإنسان، بكلية الحقوق بالمحمدية، حول “العلاقات بين البرلمان والحكومة في ارتباط بموضوع تقييم السياسات العمومية”، أنه ” سيشتغل بمقاربة تراعي استثمار ما تراكم لديها من رصيد علمي ومهني مُعتبرٍ في مجال حفظ الذاكرة التاريخية للعلاقات مع البرلمان وتوثيق حصائل إنتاجاته التشريعية والرقابية، سعيا لتقريب المعلومة المتعلقة بعمل الحكومة داخل البرلمان”.
وشدد الوزير على ضرورة بذل مجهود فني وعلمي في مجال تقييم البرلمان للسياسات العمومية، من خلال الانفتاح على مختلف المقاربات العلمية والمهنية المتعلقة بموضوع تقييم السياسات العمومية بصفة عامة”، مبرزا أن ” هذا المجال، ولاشك، يقتضي خبرات وكفاءات من شأنها بلوغ الغايات المنشودة من ذلك، تحقيقا لنجاعة تقرير التقييم الذي ينتجه البرلمان ونجاعة السياسات العمومية والاختيارات الحكومية التي ترمي إلى خدمة المواطنات والمواطنين في نهاية المطاف”.
وفي هذا الصدد، اعتبر بايتاس، أن ” مجال تعزيز وظيفة البرلمان في تقييم السياسات العمومية تقترن بمسألة، بالغة الأهمية، تكمن في السعي إلى معالجة صعوبات الولوج للمعلومات المتعلقة بالسياسات العمومية، لأن الشح في تقديم المعلومات والبيانات والمعطيات الضرورية من لدن المؤسسات والمصالح المعنية يشكل عقبة للتحليل الموضوعي للسياسات العمومية وتقييمها”.
كما تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة عن أهمية حرص السلطات العمومية على إنتاج سياسات عمومية مبنية على أهداف محددة وغير عامة لتيسير تنفيذها وتقييمها، مضيفا أن ” هذه الولاية الحكومية تتميز باعتماد وزارة منتدبة لدى السيد رئيس الحكومة مكلفة بمجال الالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تبعا للوعي بالآثار السلبية والكلفة المالية والسياسية التي تترتب عن ضعف نجاعة السياسات العمومية”.
