بعث عدد من المنعشين العقاريين والمقاولين والمجهزين وأصحاب التجزئات والوداديات السكنية عريضة إلى عامل إقليم خريبكة، من أجل مطالبته بـ”التدخل بخصوص التأخير والتعطيل والمماطلة في تسوية الملفات المحالة على مصلحة المسح العقاري بخريبكة”.
والتمس الموقعون على العريضة ، من عامل الإقليم “تتبع مشاكلهم التي أصبحوا يعانون منها ويعيشونها مع مصلحة المسح العقاري بخريبكة في شخص رئيسها، جراء الضرر الكبير من خلال التأخير في إعداد وإنجاز وتسوية ملفات الدراسات الخاصة بالمشاريع التي تحال على هذه المصلحة من طرف المهندسين”.
واستنكر الغاضبون “التعطيل المتعمد في تسوية الملفات بعد إيداعها بهذه المصلحة من طرف المهندسين الذين بعد الاتصال بهم يشعروننا بأنهم قاموا بمهمتهم، وأن الأمر بين يدي مصلحة المسح العقاري التي يتعين ربط الاتصال بمسؤولها الأول الذي يتعامل بمزاجية في اتخاذ القرارات، وأن ذلك بات يشكل عائقا في توقيف المشاريع، كما أنه يحرم خزينة المحافظة العقارية من مبالغ مالية مهمة في استخلاص الرسوم المتعلقة بمساطر التحفيظ”.
وجاء في العريضة أن “المتضررين يستغربون هذه الممارسات الصادرة عن رئيس مصلحة المسح العقاري وتقاعسه في أداء المهام، وهو ما يتنافى مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات والتسريع في دراسة ملفات المواطنين”، مشيرين إلى أنهم “لم يفهموا الدوافع والأهداف من وراء هذه السلوكات التي باتت ممنهجة ومتعمدة من رئيس مصلحة المسح العقاري الذي لا يعير لاهتمامات ومصالح المواطنين أي اعتبار”.
والتمس المحتجون، ضمن العريضة التي أُرسلت نسخ منها إلى المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمدير العام لمديرية المسح العقاري والخرائطية، والمحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة خريبكة، “اتخاذ ما يجب في الموضوع لدى مسؤول مصلحة المسح العقاري لتبسيط المساطر والإجراءات والتسريع في دراسة وتسوية الملفات، خاصة وأن الملفات تراعى فيها كل الضوابط القانونية”.
في المقابل، نفى رئيس مصلحة المسح العقاري بخريبكة “وجود التماطل والمزاجية في العمل داخل المؤسسة”، موضحا أن “التأخير الحاصل في معالجة الملفات راجع بالأساس إلى كثرة الملفات من جهة، وعدم احترام عدد منها للشروط والإجراءات الواجب توفرها لكي تتم المصادقة عليها في وقت وجيز، من جهة أخرى”.
وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مجموعة من الملفات أُعيدت مرات عدة إلى المهندسين قصد إتمامها وإعادتها إلى المصلحة، مما يتسبب في تأخر المساطر الإدارية أكثر من اللازم”، مشددا على أن “بعض الملفات أعيدت 7 أو 8 مرات قبل أن تستجيب لجميع الشروط القانونية”.
وختم رئيس المصلحة تصريحه بالتأكيد على أن “الإجراءات الإدارية تتم بشكل منظّم ومضبوط بمنصة خاصة لمعالجة الملفات، والإدارة حريصة على أن تكون التصاميم المصادق عليها متطابقة مع الإنجازات الميدانية دون أي تغيير”، موضحا أن “المرونة في التعامل مع الملفات حاضرة، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصل إلى درجة خرق القانون”.
