وجدت جماعة الدار البيضاء نفسها مطوقة بمبلغ مالي ضخم ملزمة بأدائه لصالح الشركتين المفوض إليهما قطاع تدبير النظافة: “أفيردا” اللبنانية و”أرما” المغربية.
وبلغت مستحقات الشركتين المتراكمة على عاتق المجلس الجماعي الحالي منذ ستة أشهر في عهد المجلس السابق، ما يناهز 50 مليار سنتيم.
وعلى الرغم من كون الجماعة أدت مستحقات شهر غشت الماضي، إلا أن شركتي النظافة ما تزالان تنتظران توصلهما بما يناهز 160 مليون درهم لكل واحد منهما.
وحسب المعطيات ، فإن المجلس الجماعي يشرف هذه الأيام على عملية أداء ما في ذمته من مستحقات لصالح الشركتين المفوض إليهما تدبير القطاع.
وأعطت العمدة نبيلة الرميلي تعليماتها لمصالح الإدارة الجماعية من أجل منح الشركتين مستحقاتهما كاملة، حتى يكون بإمكان المجلس محاسبتهما في حالة الفشل في أداء مهامها المفوضة إليهما.
ولم تنته ديون مجلس جماعة الدار البيضاء عند هذا الحد، فالمجلس السابق الذي قاده حزب العدالة والتنمية، خلف ديونا على عاتق المجلس لفائدة الموظفين التابعين لجماعة الدار البيضاء، تبلغ قيمته 30 مليار و240 مليون سنتيم، عبارة عن متأخرات متراكمة منذ 2017، لفائدة 10373 موظفا جماعيا، اجتازوا امتحانات الترقية والكفاءة المهنية، أو استفادوا من الترقية عن طريق الرتبة.
كل هذه الديون، ستصعب مهمة عمدة مجلس الدار البيضاء، كما ستثقل ميزانية المدينة، التي وصلت قيمتها برسم مالية سنة 2022، إلى 3 ملايير درهم و797 مليون و300 ألف، بزيادة عامة بلغت 7,97%.
