عقد المجلس الاقليمي للخميسات أشغال دورته العادية لشهر يناير ، الاثنين، في جلسة شهدت حضور ممثلين عن قطاعي الصحة والتعليم، وإشراف عامل اقليم الخميسات، منصور قرطاح، ورئاسة بشرى الوردي ، مع حضور الكاتب العام للعمالة ، بالإضافة إلى أعضاء المجلس.
الوضعية المتردية لمؤسسات الصحية بالاقليم، كانت محور تقرير قدمه فؤاد خرماز ، المندوب الاقليمي للصحة والحماية الاجتماعية ، الذي ركز على أهم مكامن الخلل التي يعيشها المرفق، ما ينعكس سلبا على خدمات القطاع الصحي بالاقليمي، بوصفه المستشفى المركزي الوحيد متعدد التخصصات بالمنطقة، ويغطي احتياجات مختلف الأقاليم بها. واقع يزداد سوءا نظرا لضعف الخدمات، والخصاص الملاحظ في الكادر البشري، وهو الملاحظ بشكل بارز على مستوى المراكز الصحية التي تعنى بالتشخيص.
وأكد المتحدث ذاته، أن المندوبية ستعمل جاهدة على تجاوز هذه الفوارق، والتخفيف من الخصاص،من خلال برنامج ، سيتضمن مجموعة من الخطوات الايجابية، والاجراءات، الواجب اتباعها لتجاوز هذه الأزمة، أو بالأحرى التخفيف منها، من خلال اقتناء سيارات اسعاف لمجموعة من الجماعات، التي تعرف عزلة وصعوبة في التنقل.
مندوب الصحة والحماية الاجتماعية ، مؤكدا جدية المندوبية في العمل المتواصل على تجاوز الخلل ومعالجة الإكراهات العملية على مستوى مستشفيات الاقليم، من خلال توفير الكادر البشري المتخصص، مشيرا إلى التقدم الحاصل بهدف توفير المنشآت الصحية اللازمة، والتي وصلت أشغال تشييدها مراحل متقدمة، في إشارة إلى المستشفى الاقليمي الاستشفائي ، وهو ما يبشر بتوفير بنيات استشفائية لسد الخصاص الحاصل في الخدمات العلاجية، وترقى إلى تطلعات الساكنة والمشرفين على تدبير القطاع.
وتفاعلا مع التقرير، ركز عامل الاقليم، على ضرورة تقليص الفوارق، والاهتمام بكل المؤسسات الصحية، موجها كلامه مباشرة الى المندوب الاقليمي، داعيا إياه بالاسراع في معالجة الأمر، بالتعاون مع مصالح العمالة ورؤساء المجالس الجماعية بالاقليم.
نقاش أعضاء المجلس الاقليمي لواقع قطاع التعليم من خلال تقرير لجنة التعليم والصحة تم التركيز فيه على نقطة نظافة المؤسسات التعليمية بالاقليم (العالم القروي)، والتي وجب أن توليها المؤسسات التعليمية الأولوية في علاقتها بشركات المناولة، بالإضافة إلى مشكل نقص الكادر البشري الذي يعانيه القطاع ويسبب اكتظاظا في الفصول الدراسية، وهو النقاش الذي تفاعل معه خالد زروال ، مدير المديرية الاقليمية للتعليم، بشكل إيجابي.
حيث قدم تقرير مفصل، تضمن ما تم تحقيقه في هذا القطاع ،على مستوى الاقليم،والنتائج المحصلة، نتيجة المجهودات المبذولة، سواء ما يتعلق بالبنيات التحتية، من خلال احداث فصول أخرى ببعض المؤسسات واحداث مؤسسات جماعاتية لتقريب المدرسة من التلميذ ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة بالنسبة للتلميذات.
كما تضمن التقرير ، برنامج عمل، الهدف منه، تجويد العمل التربوي، والحفاظ على المكتسبات، مع احداث فرص أخرى، تستهدف عدد أكبر من التلاميذ، الغير المتمدرسين ، ومنحهم فرصة ثانية للتعلم، بالاضافة الى البرامج المعتمدة على مستوى التعليم الأولي.
وشدد المتدخلون خلال النقاش على أن القطاع التعليمي أصبح يشهد وضعية صعبة، تستوجب إصلاحا شاملا للمنظومة التربوية يستهدف البحث عن حلول عملية لإصلاح الخلل في هذا القطاع الحيوي، من خلال معالجة المشاكل المتعلقة بالوضع التعليمي العام، وتلك الناتجة عن سوء التسيير والتدبير.
