فتح ملف الجنس مقابل النقط بسطات الباب على مصراعيه على ملفات أخرى بجامعات متفرقة، الشيء الذي جعل مجموعة من المحامين والحقوقيين يلتئمون لدقّ ناقوس الخطر والدفاع عن حقوق الضحايا.
المحامية مريم جمال الإدريسي التي تنوب عن طالبتين بسطات ممن انتصبتا كطرف مدني في هذه القضية، نبّهت إلى خطورة الابتزاز والاستغلال الجنسي للطالبات في رحاب الجامعة المغربية، معتبرة أنّ موكّلتيها رفضتا وبشدّة الاستسلام للابتزاز والاستغلال الجنسي فكانت النتيجة فصلهما عن الدراسة.
وأوضحت أنّ الوساطة والتجنيد إذا أضيف لهما استغلال النفوذ والسلطة والهشاشة والضعف والحاجة تكتمل الأركان الحقيقية لجريمة الاتجار بالبشر، مفصحة إنّ الاتجاه الذي سارت فيه المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بسطات بالنظر إلى تكييف أحد الملفات في خانة الجنايات، ويتعلق الأمر بجناية هتك عرض أنثى بالعنف، يجعلنا نقف عند حق الرأي العام في مساءلة هذه المتابعة إلى أن يحسم القضاء بقرار حائز لقوة الشيء المقضي به.
وعرجت على الضحايا، وهي تثير الانتباه إلى أنّ التسلط الذكوري يسكن عقول الكثيرين ومن الصعب مجابهته، تردف بأسى، مبرزة أنّ الضحيتين اللتين تنوب عنهما، جرى إنقاذهما لأنّ وضعيتهما خفيفة نسبيا.
وألقت الضوء الكاشف على التأثير على باقي الضحايا قبل أن تبوح: “ليس من السهل أن تكتسب الضحية الجرأة لمواجهة هذا الغول الكبير، لأنّ للأستاذ أصدقاء وطلبة تخرّجوا على يديه وتقلّدوا مناصب عليا في القضاء والمحاماة والسلطة وغيرها”.
وعرّت اللثام عن الأساليب الممارسة من طرف أستاذ على طالبته بتنبيهها من مغبّة البوح وإيهامها بإيجاد عراقيل في العمل والجني على مستقبلها، وهو ما اعتبرته بمثابة وسائل ضغط لا يمكن تعدادها في مدة وجيزة.
وأبانت أنّ الضحيتين اللتين تترافع عنهما في هذا الملف ستفتحان لا محالة جبهة النضال من أجل التصدي لمثل هذه الممارسات بعد أن منحتا الفرصة لحقوقيين وحقوقيات من أجل مؤازرتهما والأخذ بيدهما وتمرير رسائل للمجتمع بكل قوة وحرقة.
وزادت بالقول إنّه لا مناص من إعادة النظر فيما يسكن العقول من موروث سوسيوثقافي، كما أعيد النظر في قانوننا وتكنولوجيتنا ولباسنا وأفكارنا، تضيف بسخط قبل أن تجزم إنه من غير الممكن أنّ نظّل بهذه العقلية في هذا القرن في إحالة منها على تربّص ذئاب بشرية بأجساد الفتيات في الجامعة المغربية.
وختمت بتأكيدها إنّ الضحية هي ضحية عدة مرات قبل أن تضع دائرة حمراء على أنّ الطالبات في هذا الملف الساخن، هنّ ضحايا العمل الجرمي وضحايا المحيط المقرّب منهن قبل أن يصبحن ضحايا المجتمع بسبب ما يوجّه لهن من لوم وسبّ وقذف وتشهير، وهي ترمي بعبارة بعينها في مرمى القضاء بقولها: “ما يهمّنا ليس هو التعويض المادي، فمهما كان فلن يجبُر الضرر، ما يهمّنا هو التعويض المعنوي المتجلي في إنصافهنّ عبر آليتين، وهما عدم الإفلات من العقاب والحق في النسيان”.
