شكلت ديناميات الإصلاح في المغرب والتطور الإيجابي لقضية الصحراء المغربية محور ندوة قدمتها عبر تقنية الفيديو، مؤخرا، القنصل العام للمملكة في فرانكفورت السيدة بثينة الكردودي الكلالي لفائدة طلبة من معهد العلوم السياسية بجامعة غوته في فرانكفورت، الذين يستعدون لتمثيل المغرب في نموذج محاكاة الأمم المتحدة سنة 2022.
وحسب بلاغ للقنصلية، كانت الندوة فرصة للدبلوماسية المغربية لتسليط الضوء على الإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من بناء مجتمع حديث، ديمقراطي، ومنفتح على العالم.
ولدى إبرازها للاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، تطرقت السيدة الكردودي إلى نجاح الانتخابات الأخيرة التي نظمت في 8 شتنبر 2021، في سياق صحي خاص، تميزت بإقبال كبير مقارنة بالاستحقاقات السابقة.
وأشارت إلى أن نتائج هذه الانتخابات تميزت بارتفاع تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة على المستويات الإقليمية والجماعية والتشريعية، حيث تم تعيين ست نساء بمسارات غنية ومتنوعة، وزيرات عهد لهن بحقائب استراتيجية وحساسة، مثل الاقتصاد والمالية والحماية الاجتماعية والتعمير والسياحة والتنمية المستدامة، ولأول مرة في تاريخ المغرب، تم انتخاب ثلاث نساء لرئاسة مجالس مدن كبرى، وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش.
ولم يفت الدبلوماسية المغربية تسليط الضوء على استراتيجية المغرب الاستباقية في تدبير جائحة “كوفيد-19″، بقيادة ملكية، والتي مكنت المملكة من تصدر الصفوف الأولى على الصعيدين القاري والدولي من حيث تسريع وتيرة التلقيح.
وشددت على أن المغرب انتصر في معركة أخرى تتمثل في تقليص الاعتماد على واردات المعدات الطبية، من خلال توجيه منشآته الإنتاجية لتصنيع الأقنعة الواقية وأجهزة التنفس ومعدات اختبار “كوفيد 19″، مستحضرة بشكل خاص إطلاق مشروع إنجاز وحدة لتصنيع اللقاح المضاد ل”كوفيد-19” ولقاحات أخرى برئاسة جلالة الملك في حفل أقيم يوم 27 يناير في بنسليمان.
وفي السجل الاقتصادي، أبرزت السيدة الكردودي التحولات الكبرى التي شهدها المغرب على مدى السنوات العشرين الماضية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحوله لمنصة صناعية وتصدير تنافسية، حيث أصبح إحدى أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الأجنبي في القارة الأفريقية.
وأضافت أنه بفضل خطة التسريع الصناعي، استهدف الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى العشر سنوات الأخيرة، الصناعات الاستراتيجية وذات الإمكانات العالية مثل قطاعي الطيران والسيارات.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكدت على المبادئ التوجيهية التي تحدد العمل الدبلوماسي للمملكة، المتمثلة في تعزيز قيم السلام والتوافق والحوار والتسوية السلمية للنزاعات في إطار القانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية والوطنية.
وأوضحت أنه من بين التوجهات الرئيسية التي تميز السياسة الخارجية للمغرب منذ اعتلاء جلالة الملك العرش، تنوع الشركاء وأولوية قضية الصحراء المغربية، مبرزة أن موقع المغرب الجغرافي واستقراره السياسي ومناخه التجاري الجذاب للغاية، فضلا عن إشعاعه الإقليمي والدولي في مكافحة تغير المناخ والإرهاب والهجرة السرية، كلها مؤهلات ساعدت على تنويع علاقات المملكة الخارجية ومكنت من ترسيخ موقفها من قضية الصحراء المغربية.
كما انتهزت القنصل هذه الفرصة لتنوير طلبة جامعة غوته حول كافة جوانب القضية الوطنية، من خلال طرح الحقائق التاريخية والقانونية المتعلقة بهذا النزاع المفتعل وتطوره على مستوى الأمم المتحدة. كما سلطت الضوء على المبادرة المغربية للتفاوض حول وضع الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء “التي قدمت في أبريل 2007 إلى الأمم المتحدة استجابة لدعوة مجلس الأمن.
وأوضحت أن هذه المبادرة تسمح لساكنة الصحراء بتدبير شؤونهم بطريقة ديمقراطية، من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية ذات الصلاحيات الحصرية والموارد المالية المستقلة.
وخلصت إلى أن خيار الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب قد تم وصفه بأنه جاد وذو مصداقية في العديد من قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2602 بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ومن قبل العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، الذي تعتبره “أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق” حول هذا النزاع الإقليمي.
