طيلة تغطية عملية إنقاذ الطفل ريان لاحقت انتقادات كثيرة جزءا من الصحافة المغربية التي غطت الحادث، بسبب تعاطيها الذي تخللته انتهاكات لأخلاقيات مهنة الصحافة، وهو ما دفع المجلس الوطني للصحافة إلى إصدار بلاغ صحافي دعا فيه إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة.
وقد عبّر المجلس عن “أسفه الشديد لبعض الممارسات المشينة”، التي صاحبت تغطية محاولات إنقاذ الطفل ريان. وفي هذا الحوار مع جريدة هسبريس يجيب رئيس المجلس، يونس مجاهد، عن أسئلة حول السبل الممكنة لدفع المؤسسات الإعلامية المغربية إلى احترام أخلاقيات مهنة الصحافة.
قال مجاهد في هذا الاطار ، انه لدينا القانون المُحدث للمجلس، ونظامه الداخلي، وميثاق أخلاقيات الصحافة، وهذا يتيح لنا اتخاذ جزاءات، تتفاوت في طبيعتها، حسب حجم الخطأ، وهذا ما تقوم به حاليا اللجنة المختصة داخل المجلس.
لكن من المؤكد أن هذه الآلية وحدها لا تكفي، كما هو الشأن في كل البلدان، وإن كانت ضرورية، لأن مجالس أخلاقيات الصحافة توجد بالخصوص في البلدان الديمقراطية، وتلعب دورا إيجابيا في حماية المجتمع من التجاوزات والانتهاكات.
في العديد من التجارب هناك، إلى جانب هيئات الأخلاقيات، مجالس داخلية للتحرير، تكون عادة منتخبة، وتتولى مهمة الحرص على احترام أخلاقيات المهنة داخل المؤسسة؛ كما توجد تجربة “الوسيط”، الذي يكون دوره هو الحرص على الالتزام بأخلاقيات الصحافة، ويتلقى كذلك شكايات الجمهور وينشرها، كما ينبه المحررين إلى الأخطاء التي ارتكبت.
نحن في حاجة إلى أن تصبح مسألة احترام أخلاقيات الصحافة من أولويات المقاولات، وهذا لا يعني أن كل المقاولات لا تحترمها، بل أغلبيتها حريصة على ذلك، لكن ينبغي أن نراجع الأنظمة الداخلية للمقاولات.
هناك مقاولات صحافية هدفها هو الربح والتجارة بغض النظر عن الجانب الأخلاقي، وهناك من يجهل قواعد المهنة. الوضع في حاجة إلى تقييم شامل تشارك فيه، بالأساس، الهيئات المنظمة للمهنيين.
واكد ان المغرب في حاجة إلى توافق حول مستقبل الصحافة والإعلام، في ضوء التحولات التكنولوجية والمجتمعية والثقافية الحاصلة. والمجلس الوطني للصحافة مستعد للمساهمة في كل هذه التوافقات والإصلاحات، وعلى الأطراف الأخرى المعنية التجاوب مع رغبته.
